بريطانيا تعيد هيكلة خطتها للسيارات الكهربائية.. 4 مسارات جديدة حتى 2035

أعلنت الحكومة البريطانية عن مراجعة شاملة لأهداف مبيعات السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على شركات صناعة السيارات، وسط تحديات تتعلق بالطلب واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. هذه المراجعة تأتي في وقت حساس يشهد فيه السوق الأوروبي تحولات كبيرة في قطاع النقل والطاقة.

الأرقام الحالية تبدو طموحة للغاية. القواعد الصادرة عام 2024 تلزم الشركات بزيادة حصة المركبات عديمة الانبعاثات من مبيعاتها الجديدة بشكل تدريجي، حيث يجب أن تمثل السيارات الكهربائية 33% من المبيعات خلال عام 2026، على أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول 2030، وصولاً إلى 100% في عام 2035.

تفاصيل المشاورات الحكومية الجديدة

أطلقت الحكومة، الجمعة، مشاورات مع قطاع صناعة السيارات لبحث 4 مسارات بديلة يمكن من خلالها تعديل مستهدفات الانتقال إلى السيارات الكهربائية، مع الحفاظ على الاتجاه العام نحو خفض الانبعاثات. هذه الخطوة تعكس اعترافاً ضمنياً بالتحديات التي تواجهها الشركات في تحقيق الأهداف الحالية.

المسارات الأربعة تقدم خيارات مختلفة للتعامل مع التحديات الراهنة. ثلاثة من هذه المسارات تُبقي على هدف الوصول إلى مبيعات سيارات جديدة عديمة الانبعاثات بحلول 2035، لكنها تخفض المستهدف المحدد لعام 2030 إلى 50% بدلاً من 80%، وهو تعديل كبير يعكس واقع السوق الحالي.

المسار الرابع والمرونة المطلوبة

المسار الرابع يختلف جوهرياً عن بقية الخيارات. هذا المسار يقترح الإبقاء على المستهدفات الحالية كما هي، مع إدخال قدر أكبر من المرونة لمساعدة شركات السيارات على تحقيق النسب المطلوبة والامتثال للقواعد، وهو الحل الذي تفضله غالبية الشركات الكبرى.

الشركات تواجه تحديات متزايدة في الفترة الأخيرة. اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب من المستهلكين على السيارات الكهربائية يجعلان تحقيق المستهدفات الحالية أكثر صعوبة، كما تعاني الصناعة من حالة عدم يقين مرتبطة بالتجارة العالمية والرسوم الجمركية، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تضغط على الأسواق.

القرار النهائي متوقع خلال الأسابيع المقبلة. هذه المشاورات تمثل فرصة ذهبية لإعادة ضبط السياسات بما يتناسب مع متغيرات السوق، مع الحفاظ على الالتزام البيئي الذي التزمت به المملكة المتحدة منذ سنوات.