ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا يسجل أرقاما قياسية والحكومة ترفض التدخل

تواصل أسعار الوقود في ألمانيا تحطيم الأرقام القياسية خلال شهر يوليو الجاري، حيث سجلت ارتفاعات متتالية على مدى ثمانية أيام، مما ضاعف الضغوط على سائقي السيارات في أكبر اقتصاد أوروبي. ورغم هذه الزيادة الحادة، أعلنت الحكومة الألمانية بشكل قاطع عدم اعتزامها تقديم أي إعفاءات أو دعم جديد للسائقين في الوقت الحالي.

رفض حكومي جديد رغم الموجة الصاعدة

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في تصريحات رسمية اليوم الاثنين، أن جميع إجراءات التخفيف السابقة قد انتهت ولا توجد خطط لاتخاذ أي إجراءات جديدة. وأرجع كورنيليوس الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى التقلبات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة حرب إيران وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه التقلبات ستستمر لبعض الوقت وأن على المواطنين التعايش معها، مع استمرار الحكومة في مراقبة الوضع عن كثب دون تدخل.

الأرقام والتحركات السعرية الأخيرة

وفقا لبيانات نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "إي10" على مستوى البلاد أمس الأحد 2.152 يورو، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 2.177 يورو. وبالمقارنة مع الأسعار قبل أسبوعين فقط، ارتفع سعر "إي10" بمقدار 13.6 سنت، بينما قفز سعر الديزل بمقدار 23.1 سنت، مما يعكس سرعة وتيرة الارتفاع في أسعار المحروقات.

كما تراجع سعر "إي10" بنحو 4 سنتات فقط عن أعلى مستوى سجله خلال السنوات الأخيرة حول عيد الفصح، ويبتعد بنحو 5 سنتات عن مستواه القياسي المسجل في عام 2022. أما الديزل فلا يزال بعيدا عن ذروته التاريخية، حيث بلغ متوسط سعر اللتر على مستوى ألمانيا في 7 أبريل 2.447 يورو.

توقعات بارتفاع قياسي جديد

يرجح نادي السيارات الألماني أن يكون الارتفاع القوي في أسعار النفط منذ بداية الشهر الجاري هو المحرك الرئيسي لهذه الزيادة المتصاعدة. وحذر النادي من أنه إذا استمرت هذه الموجة الصاعدة، فقد يتجاوز سعر "إي10" مستوياته القياسية السابقة قريبا، مما يهدد بزيادة تكاليف النقل والمواصلات بشكل كبير لملايين الألمان.

خصم الوقود السابق واستبعاد العودة إليه

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد طبقت خصما على أسعار الوقود في الفترة من بداية مايو حتى نهاية يونيو 2026، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. وبحلول نهاية الشهر الماضي، ساهم هذا الخصم إلى جانب انفراجة مؤقتة في التوترات بالشرق الأوسط في خفض الأسعار مؤقتا، حيث انخفض سعر لتر الديزل إلى أقل من 1.80 يورو. لكن ممثلين عن الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم أكدوا بالفعل أنه لن تكون هناك إعادة لتطبيق هذا الخصم، مشيرين إلى تكلفته المرتفعة التي بلغت وفقا لتقديرات وزارة المالية 1.7 مليار يورو.