وكيل سكودا في مصر يكشف تفاصيل حريق سيارة 2026 ويؤكد عرض بديل

أصدرت شركة كيان إيچيبت، الوكيل الرسمي لعلامة سكودا في مصر، بياناً رسمياً كشفت فيه التفاصيل الكاملة حول حادث احتراق إحدى سيارات سكودا موديل 2026 أثناء استخدامها. وجاء هذا البيان بعد تداول واسع للخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الوكيل أنه بادر فور علمه بالحادثة بالتواصل المباشر مع السيدة مالكة السيارة وزوجها، دون انتظار أي إجراءات قانونية أو فنية.

عرض سيارة بديلة بشكل مؤقت

وأفادت الشركة في بيانها أنها عرضت على العميلة منذ الأيام الأولى للحادثة توفير سيارة بديلة بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة. إلا أن العميلة رفضت العرض، وفقاً لما ذكرته الشركة، كما رفضت السيارة البديلة التي وضعتها الشركة تحت تصرفها. وأكد الوكيل أن هذا العرض جاء في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن العميلة.

استدعاء خبير فني لفحص السيارة المتضررة

وللوقوف على الأسباب الفنية للحادث، قامت الشركة باستدعاء خبير فني متخصص للمشاركة في أعمال الفحص والمعاينة. وتم الانتقال إلى موقع السيارة التي لا تزال بحوزة العميلة حتى الآن، حيث أُجري فحص مبدئي بحضورها. وأشار البيان إلى أن أعمال الفحص والدراسة الفنية ستستمر للوصول إلى الأسباب الفعلية والنهائية للواقعة.

عرض تعويض ودي ورفضه

وكشف وكيل سكودا في مصر أنه عرض على العميلة بشكل ودي تعويضها من خلال تسليمها سيارة جديدة بديلة بنفس المواصفات، بالإضافة إلى تحمل جميع المصروفات التي دفعتها. وأوضح الوكيل أن هذا العرض تم دون إقرار من الشركة بمسؤوليتها عن الواقعة أو وجود عيب فني في السيارة. ومع ذلك، اختارت العميلة الاستمرار في المسار الرسمي، ورفضت التسوية الودية، وتقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك.

انتظار تقرير حماية المستهلك النهائي

وأكد وكيل سكودا أنه يحترم قرارات جهاز حماية المستهلك، وبالتالي أوقف أي مبادرات ودية مع العميلة لحين انتهاء إجراءات الفحص الفني، وصدور القرار النهائي من الجهات المختصة. وأشار البيان إلى أن أسباب الحادثة لم تُحدد بشكل رسمي أو تُحسم فنياً حتى الآن، ولم يصدر أي تقرير نهائي يحدد وجود عيب صناعي في السيارة أو أي سبب آخر.

إشارة إلى تعديلات خارج التوكيل

وفي ختام البيان، أشار الوكيل إلى علمه بأن السيارة المتضررة خضعت لبعض الإضافات والأعمال التي تمت خارج التوكيل الرسمي. وأكدت الشركة أن هذه الأمور لا تزال قيد الفحص والدراسة، ولم يتم الجزم بعلاقتها بالحادثة. ويبقى ملف التحقيق مفتوحاً لحين صدور التقرير النهائي من الخبراء والجهات المختصة.