وزير الاستثمار يبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع لمعدات خطوط إنتاج السيارات بـ 20 مليون دولار

عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وصيانة خطوط إنتاج السيارات والسكك الحديدية. وجاء اللقاء لبحث إنشاء مشروع جديد لتصنيع معدات وخطوط إنتاج صناعة السيارات في السوق المصرية، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع التركيز على المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

استثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار

استعرض الجانبان ملامح المشروع المقترح، الذي تستهدف الشركة تنفيذه باستثمارات أولية تبلغ نحو 20 مليون دولار، مع خطة للتوسع في المراحل اللاحقة. يهدف المشروع إلى توطين صناعة معدات خطوط الإنتاج، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة المكون المحلي، ودعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر في قطاع السيارات.

أولوية وطنية لصناعة السيارات

أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات القائمة على التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، في ظل بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة، مما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

أضاف أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع كافة الجهات تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروع في أقرب وقت، وعلى رأسها إتاحة الأراضي والمرافق اللازمة، إلى جانب بحث أفضل آليات التعاون مع صندوق مصر السيادي. وأكد الوزير التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وسرعة إنهاء الإجراءات بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل

أوضح الوزير أن المشروع يمثل قيمة مضافة حقيقية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكة مع المصنعين المحليين، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وتواصل الوزارة العمل على جذب المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وتسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، تحقيقًا لنمو مستدام قائم على الإنتاج.