خالد سعد: القانون 9 لسنة 2021 يلزم الوكلاء بتوفير قطع الغيار للمستهلكين

أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر ووكيل إحدى العلامات التجارية الصينية، أن التشريعات المنظمة لقطاع السيارات في السوق المحلي تلعب دورا محوريا في حماية حقوق المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار. وأوضح أن الإطار القانوني الحالي يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة للملاك، بما يعزز الثقة في سوق السيارات ويحد من المشكلات المرتبطة بنقص قطع الغيار أو صعوبة الحصول عليها عبر القنوات الرسمية.

الإطار التشريعي ودور القانون 9 لسنة 2021

وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2021 جاء ليضع ضوابط واضحة تلزم وكلاء السيارات عند الاستيراد بضرورة توفير قطع الغيار للمستهلكين بشكل مستمر، بما يضمن استدامة خدمات الصيانة في السوق المحلي. ويعد هذا التوجه جزءا من سياسة تنظيمية أوسع تستهدف ضبط سوق السيارات، وتعزيز التزام الوكلاء تجاه العملاء، سواء خلال فترة الضمان أو في مراحل لاحقة، خاصة مع تنوع العلامات التجارية وتوسع حجم السوق.

توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

وأضاف أن الوكلاء ملزمون بتوفير قطع الغيار الأصلية على الأقل طوال فترة الضمان، وهو ما يمثل عنصر أمان مهم للمستهلكين الذين يعتمدون على مراكز الصيانة المعتمدة للحفاظ على كفاءة السيارات. كما أن توفر القطع الأصلية يسهم في تقليل الأعطال الناتجة عن استخدام بدائل غير مطابقة للمواصفات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء المركبات وسلامة القيادة في الطرق المختلفة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض الملاك قد يواجهون تحديات بعد انتهاء فترة الضمان، ما يدفعهم إلى البحث عن حلول بديلة مثل مراكز الصيانة غير المعتمدة التي تعتمد على قطع غيار بديلة أو مماثلة أو معدلة، وهو ما قد يغير من طبيعة الخدمة المقدمة للسيارة مقارنة بالخدمة الرسمية.

سلوك الملاك بعد انتهاء الضمان وتأثير السوق

وأوضح أن انتهاء فترة الضمان يمثل نقطة تحول لدى كثير من مالكي السيارات، حيث يتجه البعض إلى الاعتماد على السوق البديل لتقليل التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض قطع الغيار الأصلية. هذا التوجه يخلق سوقا موازية نشطة لقطع الغيار البديلة، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول جودة هذه البدائل وتأثيرها على العمر الافتراضي للسيارة.

واختتم بالتأكيد على أن وجود تشريعات واضحة تلزم الوكلاء بتوفير قطع الغيار يسهم في تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والشركات، ويعزز من استقرار قطاع السيارات بشكل عام، كما يدعم استمرار خدمات الصيانة بشكل أكثر تنظيما وشفافية داخل السوق المحلي.