عصمت: توطين الصناعات الكهربائية يدعم مستقبل صناعة السيارات في مصر

الرسالة واضحة. أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تمضي بخطة استراتيجية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز الصناعات المرتبطة بمكونات ومعدات الطاقة الكهربائية — وهي خطوة من شأنها دعم العديد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، خاصة مع التوسع في المركبات الكهربائية وأنظمة التصنيع الذكية. التوجه الحكومي يركز على زيادة المكون المحلي.

مصنع جديد في مصر

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح مصنع شركة سيمنس لإنتاج المكونات الكهربائية وحلول الأتمتة المخصصة للصناعات والبنية التحتية. بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ويورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة. شدد عصمت على أن الدولة تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

أهمية الصناعات الكهربائية للسيارات

العلاقة وثيقة. أوضح عصمت أن توطين الصناعات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعات الاستراتيجية، ومن بينها قطاع السيارات — الذي يعتمد بشكل متزايد على المكونات الكهربائية وأنظمة الأتمتة، سواء في تصنيع السيارات التقليدية أو الكهربائية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية اللازمة لشبكات الشحن الذكية. هذا الربط بين الطاقة والصناعة يعزز التكامل.

شريك استراتيجي

تاريخ طويل من التعاون. أشار وزير الكهرباء إلى أن شركة سيمنس تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث تعمل في السوق المحلية منذ أكثر من 100 عام، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي — بما في ذلك محطات الكهرباء العملاقة، ومراكز التحكم، وأنظمة مراقبة وتشغيل الشبكات، إضافة إلى حلول إدارة الطاقة والتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية. المصنع الجديد يحمل أبعادًا تصديرية.

طموحات تصديرية

خطة طموحة. أكد عصمت أن المصنع الجديد سيبدأ في مرحلته الأولى بتلبية احتياجات السوق المصرية من المعدات والمكونات الكهربائية ولوحات الوقاية، على أن يتوسع لاحقًا لتصدير منتجاته إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا — وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. كما شدد على أن وزارة الكهرباء تدعم الشراكات الصناعية القائمة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد الصناعية التي تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو المركبات الكهربائية وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية في الإنتاج. الدولة تمضي قدمًا.