تقارير: تشديد غير معلن على استيراد السيارات كاملة الصنع يعزز التصنيع المحلي

تداولت تقارير متخصصة أنباء عن تشديد مجلس الوزراء المصري للإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات كاملة الصنع، وذلك عبر قيود غير معلنة تطيل فترة التسجيل الجمركي، مع إعطاء أولوية واضحة في توفير الدولار لمستوردي قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتعزيز صناعة التجميع المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

صعوبات في الإفراج الجمركي للمستوردين

وبحسب ما أورده المراقبون، فقد واجه عدد من مستوردي السيارات كاملة الصنع تحديات كبيرة في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحناتهم القادمة من الخارج، في الوقت الذي تستمر فيه شحنات مكونات الإنتاج وقطع الغيار في العبور عبر المنافذ الجمركية بصورة طبيعية ودون عوائق تُذكر. ويتزامن هذا التوجه الحكومي مع استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة، والتي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

تصريحات حكومية حول ضبط السوق

كان خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أكد خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية قبل أسبوعين، أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي "ضبط وتنظيم" سوق استيراد السيارات. وقد أثارت هذه التصريحات تفسيرات واسعة داخل القطاع، حيث يعتقد مستوردون أنها تعكس اتجاهاً حكومياً لتقليص الاعتماد التدريجي على السيارات المستوردة، مما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات العاملة في نشاط الاستيراد بشكل كبير.

في المقابل، تعتبر مصادر حكومية ومصنعون محليون أن هذه المؤشرات تعكس رغبة الدولة الجادة في توطين صناعة السيارات وزيادة نسب التصنيع المحلي، بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على استيراد السيارات كاملة الصنع. ويرون أن هذا التوجه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، من خلال خلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

تطبيق قيود صارمة على السيارات المستوردة

القيود الحالية ليست جديدة بالكامل، بل تأتي استكمالاً لإجراءات بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري. فمنذ ذلك الحين، أصبح استيراد السيارات الصينية مقتصراً على الوكلاء الرسميين والشركات المعتمدة فقط، مع إلزامهم بتوفير خدمات ما بعد البيع والتوسع في تصنيع بعض المكونات محلياً. وبحسب مصادر بوزارة الصناعة، فإن هذا الإجراء جاء استجابة لاشتراطات الشركات الصينية المصنعة، التي قصرت الضمان على السيارات المستوردة عبر وكلائها الرسميين.

جاء ذلك بعد انتشار ظاهرة استيراد سيارات مخصصة لأسواق أخرى، والتي لا تتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة للسوق المصري، مما أثر على سمعة العلامات التجارية وأثار مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين. وتستمر التطورات في هذا الملف وسط ترقب من جميع أطراف السوق لمزيد من التوضيحات الحكومية حول مستقبل سياسة استيراد السيارات في مصر.