الحكومة توسع دعم قطاع السيارات بمبادرات للكهرباء والإحلال وتمويل الشراء

تواصل الحكومة المصرية تعزيز دعمها لقطاع السيارات من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي لا تقتصر فقط على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بل تمتد لتشمل التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وتجديد أساطيل النقل، وتيسير امتلاك السيارات للمواطنين. هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنشيط السوق المحلية وزيادة معدلات الإحلال والتجديد.

مبادرات حكومية لدعم السيارات الكهربائية والإحلال

كشف المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، خلال حواره مع برنامج «عربيتي» على راديو مصر، عن أبرز المبادرات التي تمثل ركيزة مهمة لدعم القطاع. وأشار إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج تحويل أسطول الجهات الحكومية من السيارات العاملة بالبنزين أو السولار إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى النقل النظيف والمستدام. كما تتضمن المبادرات برنامج إحلال سيارات الأجرة «التاكسي»، الذي يهدف إلى تحديث أساطيل النقل العام وتحسين كفاءتها.

تسهيلات تمويلية وحوافز لشراء السيارات الجديدة

أضاف صلاح الدين أن الدولة تعمل أيضاً على تنفيذ برنامج موجه للمواطنين، يتضمن تقديم تسهيلات تمويلية وحوافز تشجع على شراء السيارات الجديدة، مع تيسير سداد الأقساط. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز الطلب في سوق السيارات المحلي، مما يساهم في دعم صناعة السيارات الوطنية وزيادة معدلات الإحلال والتجديد. وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع السيارات في مصر وتعزيز تنافسيته.

يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كان قد أطلقته الحكومة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، وتعزيز الصادرات. ومع إضافة هذه المبادرات الجديدة، يتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة، خاصة في مجالي السيارات الكهربائية وتجديد الأساطيل، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبيئة النقل في مصر.