استثمار 9.5 مليار جنيه.. بدء إنشاء مصنع لونج مارش للإطارات في السويس وتوطين الصناعة المحلية

تواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترسيخ استراتيجيتها الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع السيارات والصناعات المغذية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لجذب استثمارات نوعية تعزز تنافسية الصناعة المصرية، ترفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتفتح آفاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي إطار هذا التوجه، شهدت المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة لونج مارش للإطارات، التابعة لمجموعة تشاويانغ لونج مارش الصينية. وأقيم الحفل داخل نطاق المطور الصناعي تيدا - مصر، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ومحافظ السويس اللواء هاني رشاد.

وشهدت المراسم حضوراً دبلوماسياً وتنفيذياً بارزاً، حيث تواجدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية شو مين، والمدير التنفيذي لشركة تيدا مصر تساو خوي، ورئيس مجلس إدارة شركة لونج مارش للإطارات جين يونغ شنغ، إلى جانب نخبة من قيادات المنطقة الاقتصادية.

تفاصيل المشروع والطاقة الإنتاجية

يمتد مشروع مصنع لونج مارش على مساحة تقارب 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 190 مليون دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه مصري. ومن المقرر أن يوفر هذا الصرح الصناعي الحيوي نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في دعم حركة التشغيل والاقتصاد الوطني.

يُنفذ المشروع العملاق على مرحلتين متكاملتين؛ تركز المرحلة الأولى على إنتاج 600 ألف إطار سنوياً مخصصة للشاحنات والحافلات. بينما تستهدف المرحلة الثانية رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى مليون إطار من الفئة نفسها، بالإضافة إلى إنتاج 4.5 مليون إطار سنوياً مخصصاً لسيارات الركوب، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

شراكة استراتيجية وتوسعات مستقبلية

وأكد وليد جمال الدين أن مشروع لونج مارش يمثل إضافة صناعية نوعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أنه يجسد نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات متخصصة ذات قيمة مضافة في قطاع السيارات ومكوناته.

وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يُعد باكورة المرحلة الجديدة من التعاون المثمر مع شركة تيدا مصر، والتي تم الاتفاق عليها في يوليو 2025 على مساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع تم التعاقد عليها بالكامل. ويأتي ذلك عقب استكمال تخصيص المرحلة السابقة البالغة 7.25 مليون متر مربع، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية في دعم توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات الصناعية.