مصر تخطط لإنشاء مصنع إطارات سيارات ركوب باستثمارات 500 مليون دولار

تعتزم الحكومة المصرية طرح مشروع ضخم لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات سيارات الركوب والنقل الخفيف. الاستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وفق وثيقة رسمية. الخطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 1.25 مليار دولار سنويًا.

تفاصيل المشروع في مدينة العاشر من رمضان

من المقرر إقامة المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة تصل إلى 217 فدانًا. نظام الشراكة مع القطاع الخاص سيكون أساس التنفيذ. يخضع المشروع لولاية وزارة الدولة للإنتاج الحربي. المشروع يأتي ضمن توجه أوسع لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الاستراتيجية.

الأرقام التي تحرك القرار كبيرة. السوق المصرية تحتاج إلى كميات ضخمة من إطارات السيارات سنويًا. الاعتماد على الاستيراد يبقى هو المسيطر. الوثيقة تشير إلى استيراد ما يقرب من 8 ملايين إطار سنويًا بتكلفة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. هو رقم يفسر حجم المكسب المرجو من توطين هذه الصناعة.

صناعة الإطارات المحلية بين الحاضر والمستقبل

وضع صناعة إطارات سيارات الركوب في مصر ما زال محدودًا. الوثيقة تذكر وجود شركة "سايلون" الصينية التي تعمل في هذا المجال ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التصنيع خلال الفترة المقبلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. دخول استثمارات جديدة يعكس توجهًا واضحًا نحو توطين الصناعة، خاصة مع اتساع حجم سوق السيارات.

المصانع القائمة تركز حاليًا على إنتاج إطارات الحافلات والشاحنات فقط. محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، قال في يوليو الماضي إن مصر لا تمتلك صناعة متكاملة لإنتاج إطارات سيارات الركوب. الفجوة واضحة، والمشروع الجديد يضع حجر الأساس لسدها.

تداعيات المشروع تتجاوز مجرد توفير العملة الصعبة. المصنع الجديد سيدعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع السيارات والصناعات المغذية. هو ما يعزز منظومة صناعية متكاملة تنعكس على أسعار السيارات في السوق المصري على المدى البعيد. السؤال الآن ليس هل يبدأ المشروع، بل متى يبدأ الإنتاج الفعلي؟