لجنة تسعير الوقود تعود للانعقاد: كيف يُحتسب السعر وما مصير الأسعار؟

مع اقتراب انعقاد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف اجتماعاتها، تتجه أنظار السوق المحلية إلى القرار المرتقب بشأن أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مصير الأسعار في السوق المصرية.

انقسام الخبراء حول انعكاس تراجع النفط عالميًا

رغم اتفاق الخبراء على أن الأسواق العالمية تشهد انخفاضًا في أسعار خام النفط، إلا أنهم يختلفون حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق المحلية. فبينما يرى فريق من المحللين أن الظروف الحالية تدعم خفضًا محدودًا في أسعار الوقود، يؤكد آخرون أن تكلفة التسعير لا تعتمد على خام برنت وحده، وإنما على أسعار المنتجات البترولية المكررة وتكلفة الإنتاج والاستيراد. هذه العوامل تجعل قرار اللجنة أكثر تعقيدًا من مجرد ربطه بسعر النفط العالمي، مما يتطلب دراسة متعمقة للمعادلة الاقتصادية بأكملها.

عبد الله غراب: معادلة اقتصادية معقدة وليس مجرد سعر برنت

قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن عودة لجنة التسعير التلقائي تمثل عودة للآلية الطبيعية لمراجعة الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية. وأوضح غراب أن الدولة لا تستهدف زيادة أسعار الوقود في حد ذاتها، وإنما تتعامل مع معادلة اقتصادية معقدة، مؤكدًا أن دعم الوقود كان يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، إذ كان يستحوذ على موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والمرافق العامة.

وأكد وزير البترول الأسبق أن أي حكومة لا تسعد بزيادة الأسعار، لكنها تضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تفرضها الظروف والالتزامات المالية. وأوضح أن لجنة التسعير تقوم بحساب التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، ثم ترفع نتائجها إلى الحكومة التي تتخذ القرار النهائي بشأن حجم الدعم الذي تتحمله الموازنة. وأشار إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود خلال الفترة الماضية جاءت في ظل ظروف استثنائية، بعدما بُنيت الموازنة العامة على تقديرات لسعر برميل النفط عند نحو 75 دولارًا، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات للحفاظ على التوازن المالي وعدم التأثير على الإنفاق المخصص للخدمات الأساسية.

نسبة الإنتاج المحلي وتأثيرها على التسعير

وأوضح غراب أن مصر تنتج في المتوسط نحو 65% من احتياجاتها من المنتجات البترولية، بينما تستورد نحو 35%. وأكد أن الإنتاج المحلي لا يعني عدم تأثر السوق بالتقلبات العالمية، حيث أن تكلفة الاستيراد تتأثر بشكل مباشر بأسعار المنتجات المكررة عالميًا، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتأمين. هذا الواقع يجعل من عملية التسعير مهمة دقيقة تتطلب الموازنة بين عدة متغيرات، مما يزيد من أهمية دور اللجنة في تحديد السعر العادل الذي يحمي المستهلك ويضمن استدامة قطاع الطاقة في البلاد.