خبير يكشف أزمة تسعير السيارات المستعملة: سوق بلا سعر حاكم

لا يوجد معيار ثابت. سوق السيارات المستعملة في مصر يعاني من غياب آلية واضحة لتحديد الأسعار، ما يجعل قيمة أي سيارة خاضعة لتقدير مالكها وتفاعلات العرض والطلب بدلاً من أي سعر حاكم. هذا ما كشفه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، رئيس تحرير الأهرام أوتو، خلال حواره مع برنامج «كل الأبعاد» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد.

غياب المرجعية: كيف تُسعَّر السيارات المستعملة؟

أوضح الزيني أن سوق المستعمل لا يخضع لجهة محددة تتولى تسعير السيارات، على عكس ما يحدث في أسواق أخرى. أسعار السيارات الزيرو تؤثر بلا شك على قيمة المستعمل، لكن هذا التأثير غير منظم ولا يتبع معادلة ثابتة. النتيجة؟ تفاوت كبير في الأسعار بين سيارة وأخرى من نفس الموديل والسنة.

المالك هو المسعّر

كل مالك سيارة يرى أن سيارته تستحق سعراً معيناً. هذه العقلية — كما يشرح الزيني — تخلق فجوة بين ما يطلبه البائع وما هو مستعد لدفعه المشتري. العرض والطلب هما الفيصل في النهاية، لكن غياب معيار موحد يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة. المستهلك يدفع الثمن.

السيارات المستعملة تمثل شريحة واسعة من تعاملات السوق المصري، حيث يلجأ كثيرون إليها بديلاً عن السيارات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار. غياب التسعير العادل يضرب ثقة المشترين ويؤخر قرارات الشراء. هذا التأخير ينعكس سلباً على حركة السوق بالكامل.

أسعار الزيرو: عامل ضاغط

أسعار السيارات الزيرو تؤثر بشكل غير مباشر على سوق المستعمل. عندما ترتفع أسعار تويوتا الجديدة مثلاً، يميل بعض المشترين إلى البحث عن بدائل مستعملة، ما يرفع الطلب على موديلات معينة. الزيني يشير إلى أن هذا التأثير موجود لكنه غير منضبط، لأن كل مالك يحدد سعره بناءً على تقديره الشخصي.

الخلاصة أن السوق يحتاج إلى آلية تسعير أكثر شفافية. غياب هذه الآلية لا يضر المشتري فقط، بل يربك البائع أيضاً. سوق بلا سعر حاكم يظل سوقاً غير مستقر.