وزير الصناعة: حوافز استثمارية واسعة لدعم صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطط توطين صناعة السيارات ومكوناتها عبر حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على جذب الاستثمارات فقط، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

وخلال افتتاح معرض سيارات النقل 2026، أوضح الوزير أن المعرض يمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في تطوير وتوطين صناعة السيارات والأنشطة المرتبطة بها، كما يعكس حجم التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع النقل.

وأشار إلى أن المعرض يستعرض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في قطاع سيارات النقل، إلى جانب طرح مجموعة من أحدث الطرازات، بما يساهم في تعريف السوق المصرية بأبرز التطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة السيارات عالميا.

وأضاف أن استراتيجية الدولة تركز على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأكد خالد هاشم أن الحكومة أطلقت العديد من الحوافز والتيسيرات الهادفة إلى جذب المستثمرين، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات ومكوناتها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الصناعة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للقطاع، وتقديم مختلف التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، بما يساهم في بناء صناعة سيارات متكاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.