وزير الصناعة: تعميق السيارات الكهربائية أولوية.. واستراتيجية 2030 وصناديق استثمارية جديدة

السيارات الكهربائية في قلب خطة الحكومة الجديدة. أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعميق صناعة السيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، يحتل الصدارة في أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أولويات الصناعة المحلية

الوزير شدد على التوسع في قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لنموها وتحولها إلى كيانات صناعية أكبر. كما تخطط الوزارة للارتقاء بجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية — وهو ما يتطلب منظومة اختبارات فنية قوية.

خلال لقاء الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، بحضور الدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، أوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لتوطين منظومة الاختبارات الفنية والاعتماد. الهدف واضح: رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالمياً.

استراتيجية 2030 المحدثة

كشف هاشم عن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لتعزيز معدلات النمو الصناعي وزيادة الصادرات. الاستراتيجية تستهدف أيضاً استقطاب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

وتنقسم الصناعات في الاستراتيجية إلى 5 مجموعات رئيسية: الصناعات ذات الأولوية، والتمكينية، والاستراتيجية، والتكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. تصنيف واضح يحدد مسار العمل خلال السنوات القادمة.

أما على الصعيد الاجتماعي، فأعلن الوزير عن "مبادرة القرى المنتجة" التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير داخل القرى خلال 3 سنوات. المبادرة تهدف لتوفير فرص عمل مباشرة والحد من الهجرة، وهو ملف حيوي للاقتصاد المحلي.

التحول للطاقة النظيفة والاستثمار

ولم يغفل الوزير ملف الطاقة النظيفة، حيث أشار إلى مبادرة "شمس الصناعة" لإقامة محطات طاقة شمسية داخل المصانع لخفض التكاليف. كما أطلقت الوزارة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، وتوفير 9 آليات لطرح الأراضي الصناعية عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي خطوة تمويلية جديدة، كشف هاشم عن إطلاق صناديق استثمارية صناعية بمساهمة المواطنين، على أن يدخل أول صندوق حيز التشغيل في سبتمبر المقبل. خطوة تفتح الباب أمام مشاركة أوسع في الصناعة الوطنية.

واختتم الوزير بالتأكيد على دور السفارات المصرية في الخارج كبوابة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة. الهدف النهائي واضح: تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في كل القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي يمر بتحول جذري.