وزير الخارجية: توطين مكونات السيارات وتعميق التصنيع المحلي يعززان تنافسية مصر

توطين مكونات السيارات وتعميق التصنيع المحلي هما مفتاح نمو صناعة السيارات في مصر. جاء ذلك على لسان الدكتور بدر عبد العاطي. زير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع المنعقد بالقاهرة من 26 إلى 28 أكتوبر تحت عنوان «التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار». الوزير ربط بين تطوير القدرات الصناعية وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

صناعة السيارات في قلب استراتيجية التصنيع

قطاع السيارات يستفيد مباشرة من هذه التوجهات. استراتيجية الدولة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويدعم تنافسية الصادرات المصرية. التوسع في تصنيع المكونات محليًا وتطوير الشركات المغذية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين — كلها مسارات ضرورية لتعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

هل يكفي توطين المكونات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات؟ الوزير أشار إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، خاصة الخضراء والمستدامة، مع تيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. هذه الإجراءات تهم أي مستثمر يفكر في سيارات جديدة للسوق المصري.

فرص استثمارية في المكونات الكهربائية والمعدنية

القطاع الخاص مدعو للاستفادة. توجهات الدولة تدعم جذب استثمارات جديدة في الصناعات المرتبطة بالسيارات، خاصة المكونات الكهربائية والمعدنية والبلاستيكية، إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للشركات المحلية لمواكبة التحولات العالمية في صناعة المركبات. المكونات المصرية قد تجد طريقها إلى سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز تصنيع إقليمي.

الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ليس هدفًا بعيدًا. الوزير شدد على أهمية تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. هو ما ينعكس مباشرة على صناعة السيارات التي تعتمد على شبكات توريد معقدة. توطين المكونات يقلل من تكلفة الاستيراد ويسرع وتيرة الإنتاج المحلي، مما قد ينعكس على أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السوق المصري.

الأرقام الرسمية تتحدث عن 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030. تحقيق هذا الهدف يتطلب صناعة سيارات قوية بمكونات محلية. التوجهات الحكومية واضحة، والفرصة متاحة للمصنعين والموردين للتوسع في أسعار السيارات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.