وحدة مرور القاهرة الجديدة تتصدر نشاط الترخيص في يوليو

أرقام جديدة تكشف الحركة الفعلية لسوق السيارات المصري خلال يوليو الماضي. التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات رصد ترتيب وحدات المرور الأكثر نشاطاً، إضافة إلى حجم السيارات التي دخلت البلاد عبر المنافذ الحدودية خلال الشهر نفسه. القاهرة الجديدة تتصدر المشهد من جديد.

وحدات المرور الأكثر نشاطاً في يوليو

حافظت وحدة مرور القاهرة الجديدة على صدارتها بقوة، بعدما سجلت 2383 مركبة وسيارة مرخصة خلال الشهر. الفارق واضح بينها وبين أقرب المنافسين. هو رقم يعكس الحركة الكثيفة في المنطقة الشرقية من العاصمة. وجاءت وحدة مرور مدينة نصر في المركز الثاني بعدد 1564 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل ثالثة بـ 1508 مركبات، بينما احتلت وحدة مرور أبيس المركز الرابع.

الترتيب نفسه يثير سؤالاً مهماً حول أسباب استمرار هيمنة هذه الوحدات تحديداً. النشاط في مدينة نصر وفيصل يعكس كثافة سكانية عالية وحركة شراء نشطة لسيارات مستعملة، بينما يمثل توزيع الوحدات الأربع مؤشراً على تركز المعاملات في مناطق محددة من القاهرة الكبرى والإسكندرية. الأرقام تتحدث بوضوح عن حجم السوق واتجاهاته.

المنافذ الحدودية والجمارك

دخول 23.716 ألف سيارة جمارك عبر الحدود المصرية في يوليو هو رقم يستحق التوقف عنده، فهو يكشف استمرار تدفق السيارات من الخارج رغم كل التحديات. منفذ السلوم تصدر الترتيب بفارق كبير عن باقي المنافذ، حيث سجل دخول 16001 سيارة ومركبة خلال الشهر، وهو ما يعكس الدور الكبير للمنفذ على الحدود الغربية في تغذية السوق المحلي بالسيارات المستوردة، خاصة الأوروبية منها عبر ليبيا.

منفذ نويبع جاء في المرتبة الثانية بحجم أقل بكثير، إذ سجل 2207 مركبات وسيارات فقط خلال الفترة نفسها. الفارق الضخم بين المنفذين يخبرنا بقصة مختلفة تماماً، فبينما يسيطر السلوم على حركة الاستيراد، يظل نويبع محدود الأثر في دخول السيارات رغم موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر. لكن الصورة الكاملة تتضح أكثر عند النظر إلى أرقام الترخيص الإجمالية.

إجمالي الترخيص وتوزيع أنواع الوقود

تم ترخيص 463.611 ألف سيارة مستعملة في يوليو الماضي بمصر، وهو رقم ضخم يعكس استمرار الاعتماد الكبير على السيارات المستعملة وتداولها بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تجعل السيارات الجديدة حلم بعيد المنال لشريحة كبيرة من المشترين. السوق يتحرك بوضوح في هذا الاتجاه.

توزيع المركبات المرخصة خلال يوليو وفق نوع الوقود يقدم صورة مثيرة، المركبات التي تعمل بالبنزين استأثرت بالحصة الأكبر مع ترخيص 324990 سيارة. مركبات السولار جاءت ثانية بعدد 107449 سيارة، ثم سيارات البنزين والغاز الطبيعي بـ 11335 سيارة. السيارات الكهربائية سجلت 2289 سيارة فقط خلال الشهر، في مؤشر على أنها ما زالت في بدايات مرحلة التبني داخل السوق المصري. الغاز الطبيعي الكامل لم يتجاوز 44 سيارة في الشهر. هو رقم ضئيل يكشف محدودية التوجه نحو هذا النوع من الوقود في السيارات المرخصة حديثاً.