توقعات بموجة تخفيضات جديدة في أسعار السيارات مع استمرار تراجع الدولار

يشهد سوق السيارات المصري حالة من الترقب خلال الأيام الحالية، بعد توقعات عدد من المسؤولين والخبراء بانطلاق موجة جديدة من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما دفع الوكلاء والموزعين إلى إعادة تسعير الطرازات المختلفة في السوق المحلي.

تراجع الدولار وانعكاسه على أسعار السيارات

سجلت الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأميركي، حيث تراجع بنحو 2.06 جنيه، ليصل إلى ما دون حاجز 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ مارس الماضي. واستقر سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الثالث من يونيو الجاري عند مستوى يتراوح بين 49.85 و49.87 جنيه، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم أسعار السيارات في السوق المصري.

الركود يسيطر على السوق ويدفع الشركات لإعادة التسعير

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن عدة عوامل تدفع شركات السيارات حاليًا إلى إعادة تسعير منتجاتها، وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار. وأشار إلى أن العديد من الشركات كانت تسعر سياراتها على أساس سعر دولار يتراوح بين 54 و55 جنيهاً، مما يعني أن الانخفاض الحالي يمنحها هامشًا لإجراء تخفيضات سعرية حقيقية. وأضاف زيتون أن سوق السيارات يعاني حاليًا من حالة ركود، نتيجة تأجيل شريحة كبيرة من المستهلكين لقرارات الشراء، في انتظار موجة أكبر من الانخفاضات السعرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن التراجع الحالي في الأسعار، والذي بلغت نسبته قرابة 10%، لا يزال محدودًا مقارنة بالزيادات غير الرسمية التي فرضت خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت في بعض الطرازات بين 250 ألفًا و400 ألف جنيه فوق السعر الرسمي.

تراجع الأوفر برايس بنسبة 80%

من جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن بعض السيارات المستوردة سجلت بالفعل تراجعات سعرية وصلت إلى 10%، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع مستويات المخزون لدى الوكلاء والتجار. وأوضح أن التخفيضات التي طبقها التجار خلال الفترة الماضية ارتكزت بشكل أساسي على قيمة "الأوفر برايس" وليس السعر الأساسي المعلن من الوكلاء. وأشار أبو المجد إلى أن "الأوفر برايس" لم يختفِ من الأسواق بالكامل، لكنه تراجع بنسبة 80% مقارنة بالفترات السابقة. كما رجح رئيس رابطة التجار أن تصل مبيعات السوق إلى نحو 200 ألف سيارة بنهاية العام الحالي، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للسوق المصري، خاصة في ظل ترقب المزيد من التخفيضات في حال استمرار انخفاض قيم الاستيراد والشحن والتأمين.