مصرع 4 وإصابة 21 في حادث مروع بطريق بنها الحر.. والمجمعة تبدأ صرف التعويضات

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبتين المتسببتين في حادث طريق بنها–شبرا الحر بمحافظة القليوبية، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين فور استكمال المستندات القانونية والطبية المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجمعة بدورها القانوني تجاه ضحايا حوادث الطرق.

تفاصيل الحادث وحصيلة الضحايا

قالت المجمعة، في بيان صادر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، إنها تتابع تداعيات الحادث الذي وقع إثر اصطدام سيارتي ميكروباص على الطريق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وأسفر، بحسب المعلومات الأولية الواردة إليها، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين. وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسيارة ميكروباص أخرى، قبل سقوط إحداهما من أعلى الطريق. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات في الحادث إلى 4 أشخاص، بعد أن سجلت الحصيلة الأولية حالتي وفاة، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

فحص التغطية التأمينية وتسوية التعويضات

أكدت المجمعة أنها بدأت إجراءات الوصول إلى المعلومات المتعلقة بوثائق التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة أو المركبات محل الحادث، للتحقق من سريان التغطية التأمينية لديها. وأضافت أنه سيتم مباشرة إجراءات تسوية وصرف التعويضات الناتجة عن الوفيات والإصابات فور تسلم مستندات الحادث، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق. وتتولى المجمعة صرف التعويضات للمضرورين من حوادث الطرق التي تقع ضمن نطاق وثائق التأمين الإلزامي، وفقًا لنوع الضرر وحدود التغطية التأمينية المقررة قانونًا.

تتضمن وثيقة التأمين الإلزامي سداد تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وكذلك في حالات العجز الكلي المستديم، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بينما تحدد قيمة التعويض عن الإصابات وفق نسبة العجز التي تقررها الجهات الطبية المختصة. ويختلف تعويض الإصابة من حالة إلى أخرى، بحسب نسبة العجز المثبتة في التقارير الطبية وقرارات القومسيون الطبي، ووفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة للتأمين الإلزامي على المركبات.

كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، مسؤولي المقر الرئيسي والفروع بالتواصل المباشر مع أسر المتوفين والمصابين لتقديم الدعم اللازم وتيسير إجراءات صرف التعويضات بشكل فوري، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عنهم خلال هذه الفترة الصعبة.