محطة مليحة تدخل مرحلة جديدة بدعم قطاع السيارات في مصر

بدأت محطة مليحة في الصحراء الغربية تشغيل المرحلة الثانية من مشروعها لإنتاج الغاز الطبيعي، بطاقة تصميمية تصل إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. الخطوة تدعم إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، ومنها مصانع السيارات، وتعزز منظومة الطاقة التي تعتمد عليها حركة المركبات على الطرق.

شراكة مع إيني لزيادة الإنتاج

أعلنت شركة إيني، من خلال شركة عجيبة للبترول المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إطلاق أنشطة بدء التشغيل للمرحلة الثانية من مشروع مليحة. المشروع يستهدف تطوير مركز جديد لمعالجة الغاز داخل منطقة التزام مليحة المدمجة. زيادة الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز المنتج من حقول المنطقة، وفقاً لأعلى معايير التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة البيئية. هذه الخطوة تدعم نمو الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من الطاقة.

بنية تحتية جديدة لتصدير الغاز

تشمل المرحلة الثانية آبار التنمية. شبكات تجميع الإنتاج، وخطوط النقل الرئيسية، إلى جانب خط جديد مخصص لتصدير الغاز. هذا الخط يتيح ربط الإنتاج الجديد بالبنية التحتية القائمة للغاز في مصر. يسرع تحقيق العائد الاقتصادي من الموارد، ويعزز الكفاءة التشغيلية. الأرقام تتحدث عن نفسها: 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً ستضاف إلى الشبكة الوطنية.

إيني شريك استراتيجي لمصر

تعد إيني شريكاً استراتيجياً لمصر في دعم أمن الطاقة، من خلال تنمية موارد الصحراء الغربية، التي تعد من المناطق الواعدة في قطاع الطاقة المصري. تعمل الشركة في مصر منذ عام 1954، وتعد أكبر منتج للطاقة في البلاد، وبلغ إنتاجها من المحروقات نحو 242 ألف برميل مكافئ نفط يومياً على أساس حصتها الإنتاجية خلال عام 2025.

تأثير مباشر على مصانع السيارات

ماذا يعني هذا لقطاع السيارات؟ زيادة إمدادات الغاز الطبيعي تدعم تشغيل المصانع التي تعتمد على الطاقة في عملياتها الإنتاجية. منها مصانع تجميع السيارات. كما أن تحسين منظومة الطاقة ينعكس على استقرار تكاليف التشغيل. هو عامل حاسم في جذب الاستثمارات الصناعية. السوق المصري يحتاج إلى بنية تحتية طاقة قوية لدعم خطط التوسع في التصنيع المحلي.

آفاق مستقبلية

مع دخول المرحلة الثانية حيز التشغيل، ترتفع قدرة مصر على استيعاب الطلب المتزايد على الغاز في القطاعات الصناعية والمنزلية. الخط الجديد لتصدير الغاز يعزز مرونة الشبكة الوطنية. يسمح بدمج كميات إضافية من الإنتاج الجديد دون اختناقات. هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. تدعم خطط التنمية الصناعية التي تشمل صناعة السيارات ومكوناتها.