الحكومة تسمح ببيع السيارات المتحفظ عليها بالمزاد: التفاصيل الكاملة

أثار القرار الحكومي الأخير بشأن الإسراع في التصرف في السيارات المتحفظ عليها والمركبات المودعة في ساحات التحفظ ومقابر السيارات، تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، موجة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير سياراتهم المحتجزة. هل يمكن للدولة بيع أي سيارة يتم التحفظ عليها؟ وما هي الضوابط التي تحكم هذه العملية؟

حالات البيع المسموح بها

أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن القرار الحكومي لا ينطبق على جميع السيارات المتحفظ عليها بشكل عشوائي. أوضح الشاهد أن القانون حدد حالات معينة يجوز فيها بيع المركبات بالمزاد العلني، بينما تظل ملكية باقي السيارات محفوظة لأصحابها لحين انتهاء الإجراءات القانونية. وتشمل الحالات المسموح ببيعها السيارات التي آلت ملكيتها إلى الدولة بقرار قانوني أو بحكم قضائي، أو تلك التي صدر بشأنها قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها.

فئات السيارات المستهدفة بالمزاد

أضاف الخبير المروري أن من بين الحالات التي يمكن طرحها في المزاد العلني السيارات المهربة جمركيًا، والمركبات التي ترتبت عليها مستحقات مالية للدولة ولم يقم مالكوها بسدادها بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية. كما تشمل القائمة السيارات الصادر بحقها أحكام بالمصادرة، أو تلك التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

التحفظ لا يعني البيع الفوري

أكد الشاهد بشكل قاطع أن مجرد التحفظ على السيارة لا يمنح أي جهة الحق في بيعها. وأوضح أن المركبة التي يتم ضبطها في قضية أو بسبب مخالفة تُعرض أولًا على النيابة العامة، التي تقرر إما تسليمها إلى مالكها أو حائزها، أو استمرار إيداعها في ساحات التحفظ لحين انتهاء التحقيقات. وأشار إلى أن المالك يظل له الحق في استرداد سيارته إذا قام بسداد المستحقات أو إزالة سبب التحفظ، طالما لم يصدر حكم نهائي بالمصادرة أو قرار قانوني بنقل ملكيتها.

توضيح وضع السيارات المتروكة

نفى الشاهد ما يتردد بشأن بيع جميع السيارات الموجودة في مقابر السيارات. وأكد أن السيارات المتروكة لفترات طويلة تخضع لإجراءات مختلفة، تبدأ بمحاولة الوصول إلى مالكها من خلال بيانات الشاسيه والمحرك والرجوع إلى سجلات المرور، للتأكد من موقفها القانوني وما إذا كانت مطلوبة في قضية أو مبلغًا بسرقتها.