مطالبات ألمانية بإعادة توجيه دعم السيارات الكهربائية نحو الفئات الأقل دخلاً

دعوات ألمانية صريحة لوقف دعم الأغنياء. مراكز حماية المستهلك في ألمانيا طالبت بتغيير جذري في سياسة الحوافز المخصصة لشراء السيارات الكهربائية، بحيث تتركز بشكل أكبر على الموديلات منخفضة التكلفة بدلاً من السيارات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. هذا المطلب يأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية الأوروبي تحولات كبيرة، مع سعي الحكومة الألمانية لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة.

ربط الدعم بسعر السيارة وليس بدخل الأسرة

رامونا بوب، رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، قالت في تصريحات صحفية إن التنقل الكهربي يجب أن يصبح في متناول أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وأوضحت أن ربط الدعم بسعر السيارة نفسه هو الحل الأمثل، وليس بالاعتماد على دخل الأسرة فقط، بحيث يتم تعزيز النماذج الأرخص والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

الرقم الذي أثار الجدل هو 90 ألف يورو. بوب انتقدت النظام الحالي بشدة، مشيرة إلى أن تحديد سقف الدخل عند هذا الرقم المرتفع يعني عملياً تقديم إعانات حكومية لأسر لا تحتاج إلى أي مساعدة مالية لشراء سيارة كهربائية جديدة. وطالبت بشكل قاطع بألا يُصرف الدعم إلا للسيارات التي لا يتجاوز سعرها في قائمة الأسعار حداً أقصى معيناً. هو ما من شأنه أن يغير خريطة الطلب في السوق بالكامل.

برنامج الدعم الحالي: الأرقام والشروط

البرنامج الحكومي الحالي، الذي انطلق في مايو الماضي، يدعم شراء وتأجير السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن، بشرط أن يكون تسجيل السيارة جديداً منذ الأول من يناير 2026. حجم الدعم المالي يختلف حسب السيارة والدخل وحجم الأسرة، ويمكن أن يصل إلى 6000 يورو كحد أقصى للسيارة الواحدة، وقد تم تقديم أكثر من 100 ألف طلب بالفعل منذ بدء العمل بالبرنامج.

لكن ماذا عن البنية التحتية؟ الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك لا يكتفي بالمطالبة بإعادة هيكلة الدعم المالي، بل يدعو أيضاً إلى تحسين شروط شحن السيارات الكهربائية بشكل جذري. وأشارت بوب إلى أن التوسع في إنشاء محطات الشحن يتقدم باستمرار، لكنه لا يزال غير كافٍ، خاصة بالنسبة للمستأجرين في المباني السكنية متعددة الوحدات الذين لا تتوفر لديهم محطة شحن خاصة.

الشفافية مفقودة أيضاً. بوب قالت إن هناك العديد من الأسعار المختلفة في محطة الشحن الواحدة، ومن الصعب على السائق العادي معرفة أي منها ينطبق على حالته، مما يجعل عملية الشحن معقدة دون داعٍ. وطالبت بأن تكون جميع أسعار الشحن الفورية متاحة عبر تطبيق واحد موحد، وبأن تصبح عقود الكهرباء الخاصة بالشحن أسهل وأفضل للمقارنة، حيث أظهر استطلاع حديث أن تكاليف الشراء وإمكانيات الشحن هي العوامل الأكثر تأثيراً في قرارات المستهلكين.