وزير الصناعة يبحث مع مرسيدس وليوني توسيع استثماراتهما في مصر

بحث وزير الصناعة المصري خالد هاشم مع وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، خلال الساعات الأخيرة، سبل جذب شركات السيارات الألمانية للعمل في مصر أو زيادة استثمارات الشركات المتواجدة بالفعل محلياً. وشمل اللقاء السفير الألماني يورجن شولتس ورئيس الغرفة مصطفي الباجوري، مع اجتماعات منفردة مع شركات مرسيدس وسيمنس وليوني المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات وكيوب للدراجات. الهدف واضح. تعمل الوزارة على تحويل مصر إلى قاعدة صناعية إقليمية للسيارات ومكوناتها، عبر جذب علامات تجارية عالمية وشركات متوسطة متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

البرنامج الوطني للسيارات ركيزة أساسية لجذب العلامات الكبرى

قال هاشم إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية عبر حزمة حوافز كبيرة تهدف إلى توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر. توطين الصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة. ويقدم البرنامج حوافز استثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث تتضاعف المزايا الممنوحة للمستثمر كلما زاد حجم المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ عدد من الشركات العالمية استثمارات جديدة في مصر في تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط إنتاجها. هذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها.

حوافز متصاعدة لزيادة المكون المحلي في السيارات

يعتمد البرنامج الوطني على ربط الحوافز الاستثمارية بمدى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، ما يعني أن المزايا الممنوحة للمستثمر تتضاعف كلما ارتفع حجم المكون المحلي وزاد توطين سلاسل الإمداد. ويشمل ذلك صناعة السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء. وقد شهدت الفترة الماضية ضخ عدد من الشركات العالمية استثمارات جديدة في مصر في مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط إنتاجها، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق المصري وقدرته على استيعاب مشروعات صناعية كبرى.

استهداف الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة

أوضح هاشم أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات الألمانية للسوق المصري. خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة. ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتنويع قاعدة مستثمريها الصناعيين ورفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات. وتعد ألمانيا شريكاً صناعياً رئيسياً لمصر، حيث تمتلك شركاتها خبرات طويلة في تصنيع السيارات ومكوناتها. ومن شأن توسيع استثمارات شركات مثل مرسيدس وليوني في مصر أن يخلق فرص عمل جديدة وينقل تكنولوجيا متقدمة إلى السوق المحلي.

آفاق التعاون المصري الألماني في قطاع السيارات

اللقاء الأخير يؤكد على أهمية التعاون المصري الألماني في قطاع السيارات، خاصة في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية. وتمتلك مصر مقومات تصنيعية وتشريعية تجعلها وجهة جاذبة للشركات الألمانية التي تبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. ومع استمرار تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.