وزير الصناعة يبحث مع شركة صينية إقامة مجمع صناعي متكامل للسيارات باستثمارات 20 مليون دولار

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة "جيانغسو تشانغهونغ" الصينية للمعدات الذكية، برئاسة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، لبحث خطط الاستثمار في السوق المصرية. حضر اللقاء محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وعلاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.

استثمارات صينية في التصنيع الذكي

استعرض الاجتماع خطة الشركة لإقامة مجمع صناعي متطور في مصر باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الذكي. يقدم المجمع حلولاً متكاملة لصناعة السيارات، تشمل تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التي تتضمن تخطيط المصانع وتصميمها.

أولويات الدولة المصرية في صناعة السيارات

أكد هاشم أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية. أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من مراحل التجميع إلى التصنيع الفعلي، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

أوضح هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على جذب كبريات الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب الشركات المتخصصة في تقنيات التصنيع المتقدم. وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير، مشيراً إلى أن الجهود لا تقتصر على إقامة مشروعات إنتاجية فقط، وإنما تستهدف أيضاً نقل التقنيات وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة.

أضاف هاشم أن السوق المصرية تتمتع بعوامل جذب استثمارية متعددة، تشمل موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصاً كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة التي تعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية. أكد حرص الوزارة على استقطاب الاستثمارات المتخصصة في مجالات التصنيع الذكي والتقنيات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية، وتنمية القدرات المحلية، وتعزيز المكون المحلي، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.