مدعو المعرفة في سوق السيارات: كيف يهدد المحتوى المأجور الوعي والاقتصاد؟

في سوق السيارات المصري، برزت ظاهرة مدعي المعرفة الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات غير دقيقة مقابل مكاسب مادية. هؤلاء الأفراد، بحسب ما ورد، يتلقون سيارات من العاملين في القطاع لتصطف أمام منازلهم، في انتظار نظرة رضا بعد التعاقد عبر مديري أعمالهم. السؤال الأهم: هل يخدم هذا المحتوى الوعي المجتمعي أم يضرب الاقتصاد؟

الوجه الآخر للسوشيال ميديا في عالم السيارات

لا يمكن إنكار القوة الانتشارية الهائلة لمنصات التواصل الاجتماعي، لكنها سلاح ذو حدين. فبينما يستخدمها البعض لتقديم معلومة مفيدة ورفع الوعي، يستغلها آخرون لتحقيق مكاسب مالية عبر رسائل تجارية غير معلنة. هؤلاء مدعو المعرفة، كما يصفهم النقاد، يبثون محتوى غير مؤهل يضلل الجمهور. الغريب أن العاملين في شركات السيارات يدركون جيدًا مدى سوء هؤلاء. مع ذلك يرسلون سياراتهم إليهم لتظهر أمام بيوتهم أو فيلاتهم. ينتظرون نظرة الرضا بعد التعاقد. السيد البلوجر لا يتحدث إلا مقابل مادي محدد. هذا ليس بالضرورة خطأ إذا كان الهدف خدمة المجتمع، لكن المشكلة تكمن في غياب التأهيل والشفافية.

جيش المتابعين: قوة مرعبة للتوكيلات

الخوف الحقيقي الذي يسيطر على العاملين في سوق السيارات هو جيش المتابعين لهؤلاء المدعين. فبمجرد أن ينتقد أحدهم سيارة معينة، قد تتأثر سمعتها ومبيعاتها. بعض مدعي المعرفة لا يستحي من القول إن السيارة حُمِلت إليه في مقر إقامته، سواء في منزله العامر أو مقر إقامته الصيفي أو الشتوي. هذا السلوك يعكس علاقة غير متكافئة بين الطرفين. التوكيلات تخشى الهجوم غير المبرر على سياراتها إذا لم تستجب لمطالب هؤلاء. غير أن يستغل مدعو المعرفة هذه القوة للضغط وتحقيق مكاسب. الاقتصاد المصري يتأثر سلبًا بهذه الممارسات، سواء باعتلاء هؤلاء ترتيب السوشيال ميديا أو بظهورهم في ثوب العارفين بينما أيديهم مرتعشة.

تقنين المحتوى: الحل لوقف التخريب

يتوقع المراقبون أن هذه الظاهرة ستختفي، ليس بالإجبار بل بنظامين. الأول هو التقنين والضوابط التي لا تمس حرية الرأي. الثاني باللجوء إلى المحاكم ورفع القضايا ليأخذ القانون مجراه. ما يحدث من خلال هؤلاء هو جريمة في حق المجتمع وتغييب للوعي بلا جدال. هؤلاء بجهلهم المأجور مخربون للاقتصاد المصري. هناك تحركات من قبل المضرورين من ابتزاز مثل هذه الفئة، الذين يهاجمون سيارات معينة بسبب عدم دعوتهم للسفر أو التعامل المادي. الأيام المقبلة ستحمل رياح التغيير لكل هذه النماذج إما بالتقنين أو بالإزالة.