لماذا تراهن الدولة على صناعة السيارات؟ مساعد وزير الصناعة يكشف خطة التوطين

كشف المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، أن التوسع في توطين صناعة السيارات ليس مجرد هدف لزيادة الإنتاج المحلي، بل رؤية أوسع لبناء منظومة صناعية متكاملة. وأكد أن هذا التوجه يستهدف تحريك قطاعات عديدة مرتبطة بسلاسل التوريد والمكونات والصناعات المغذية.

قطاع واحد يقود الاقتصاد

تحدث سامي خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تمثل قاطرة قادرة على دفع نمو قطاعات متعددة. الصناعة لا تقف عند خط تجميع السيارة النهائية. المنظومة الكاملة هي ما تصنع الفارق الحقيقي.

الترابط بين قطاع السيارات والصناعات الأخرى يجعل منه عنصرًا محوريًا في تعزيز القيمة المضافة المحلية. كل سيارة تخرج من المصنع تحمل معها مئات المكونات المصنعة محليًا أو القابلة للتصنيع. هذا ما تسعى الدولة لاستغلاله بالكامل.

التوطين والأمن الاقتصادي

شدد سامي على أن توطين الصناعة يمثل هدفًا أساسيًا خلال المرحلة الحالية. زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج ليسا مجرد شعارات. امتلاك قاعدة صناعية قوية يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الخارجية والتحديات العالمية.

يرتبط هذا التوجه بمفهوم أوسع للأمن الاقتصادي. الدول التي تمتلك قدرة على إنتاج احتياجاتها الأساسية محليًا تكون أقل عرضة للصدمات الخارجية. صناعة السيارات تحديدًا تكتسب أهمية خاصة لأنها صناعة مركبة تمتد تأثيراتها إلى قطاعات أخرى.

وزارة الصناعة تنظر إلى زيادة التصنيع المحلي كمدخل لبناء منظومة تستوعب المزيد من المكونات تدريجيًا. خروج عدد أكبر من السيارات الجديدة من خطوط الإنتاج المصرية ليس النهاية — البداية الحقيقية تكمن في تعميق المكون المحلي ورفع نسبة التصنيع المشترك لكل مركبة.

الاستراتيجية المعلنة من وزارة الصناعة تركز على دعم الصناعة المحلية كأحد المحاور الأساسية. القدرة على الإنتاج المحلي تعني قدرة أكبر على الصمود أمام تقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. كلمة السر هي التكامل بين السياسات الصناعية وخطط التنمية القطاعية.

الجانب العملي للاستراتيجية

تطبيق هذه الرؤية يتطلب تهيئة البنية التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات في صناعة المكونات. السوق المصري يتمتع بموقع جغرافي مميز وخبرات متراكمة في التصنيع. هو ما تمتلكه شركات مثل هيونداي ونيسان وشيري العاملة في السوق. المصنعون المحليون بحاجة إلى برامج واضحة لدعم الصناعات المغذية.

رؤية الدولة تركز على أن قطاع السيارات واحد من القطاعات القادرة على قيادة نمو عدد كبير من الصناعات المرتبطة به. من هنا تأتي أهمية الربط بين خطط التوطين وأهداف التنمية الصناعية الشاملة. مؤشرات النجاح ستقاس بزيادة نسبة المكون المحلي في كل سيارة مجمعة محليًا.