المؤثرون غير المتخصصين يهددون الاقتصاد الوطني وسمعة الشركات

حذر الدكتور سعيد حامد، أستاذ الإعلام المنتدب في كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، من أن المحتوى الذي يقدمه مؤثرون وبلوجرز غير متخصصين عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وصورة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «عربيتي» على راديو مصر، حيث وجه نداءً عاجلاً إلى وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان بضرورة التدخل السريع. التهديد حقيقي.

ما وراء أزمة شركة واحدة

آثار هذا المحتوى لا تتوقف عند الإساءة إلى شركة سيارات بعينها أو منتج محدد، بل تمتد إلى إلحاق الضرر بقطاعات اقتصادية كاملة. وأوضح حامد أن تضخيم المشكلات أو بث معلومات غير دقيقة قد يخلق صورة نمطية سلبية عن قطاع بأكمله، وهو ما ينعكس مباشرة على مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار في السوق المصري. المشكلة تتضخم.

ثقة المستهلك في مرمى النيران

يتعامل شريحة واسعة من المتابعين مع ما ينشره المؤثر باعتباره حقيقة مؤكدة، على الرغم من أن صاحب المحتوى قد لا يملك أي تخصص علمي أو خبرة عملية تؤهله لإصدار أحكام فنية أو اقتصادية. هذا الخلط الخطير بين الرأي الشخصي والمعلومة الموثقة يهدد ثقة المستهلك في العلامات التجارية الكبرى، مثل تويوتا وهيونداي وغيرها من الشركات الراسخة في نيسان ومختلف الماركات العاملة في مصر. هل يدرك هؤلاء حجم المسؤولية؟

السوشيال ميديا.. سباق نحو الهاوية

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تنافس محموم على عدد المشاهدات والمكاسب السريعة، حيث يلجأ بعض صناع المحتوى إلى الإثارة والمبالغة لجذب الانتباه. وأشار حامد إلى أن منشورا واحدا أو مقطع فيديو قصير قد يصل إلى أعداد ضخمة من المواطنين في دقائق معدودة، مما يجعل تأثير المحتوى غير المسؤول فوريا ومدمرا. السرعة هنا سلاح ذو حدين.

هدم ما تبنيه الدولة عبر سنوات

تشهد مصر تنفيذ مشروعات قومية وتطوير قطاعات صناعية واقتصادية مختلفة، بينما يمكن لمحتوى غير مسؤول أن يقدم صورة مغايرة للواقع أو يقوض الثقة التي جرى بناؤها عبر سنوات من العمل. وأكد أستاذ الإعلام أن حماية صورة المؤسسات الوطنية وقطاعات الإنتاج تتطلب ضوابط واضحة لتنظيم عمل البلوجرز. تمييز من يحق له التحدث باسم الخبرة ومن لا يملك سوى الكاميرا والادعاء. الخطر لا يقتصر على السيارات.

المطالبة بتدخل وزارة الدولة للإعلام ليست ترفا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني من محتوى قد يبدو تافها لكنه قادر على تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. الساحة الرقمية تحتاج إلى قواعد واضحة، والمتخصصون وحدهم هم من يجب أن يتصدروا المشهد.