أميك: أكثر من 40% زيادة بمبيعات السيارات في مصر خلال 2026

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تحقيق طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2026 الجاري. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجلس، بلغ إجمالي مبيعات سوق السيارات بقطاعاته المختلفة – سيارات الركوب "الملاكي"، حافلات الركاب "الأوتوبيسات"، والشاحنات التجارية – نحو 81.371 مركبة، مسجلًا زيادة بنسبة 40.10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

السيارات الملاكي تقود النمو في السوق المصري

واصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" قيادة السوق نحو النمو، مسجلًا زيادة في المبيعات بنحو 37%، إذ بلغت المبيعات 61.895 سيارة مقارنة بـ45.075 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من عام 2025. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الطلب المرتفع على سيارات الركوب في مصر. وفي قطاع الشاحنات التجارية، تحققت قفزة في المبيعات قدرت بنسبة 34.8% على أساس سنوي، وذلك بعد تسجيل 12.900 مركبة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري مقابل 9.572 شاحنة في العام الماضي.

الأوتوبيسات الأكثر نموًا بمبيعات 2026

أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات"، فكان الأعلى نموًا في السوق خلال الفترة المذكورة، إذ بلغت مبيعاته 6.576 مركبة بزيادة قدرها 3.143 وحدة عن العام المنقضي، مما يجعله القطاع الأسرع توسعًا في سوق السيارات المصري حتى الآن هذا العام.

توقعات إيجابية من وكالة أمريكية لسوق السيارات المصري

في سياق متصل، كشف تقرير لوكالة "فوكاس تو موف" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية عن مسار تصاعدي لسوق السيارات المصري خلال عام 2026. وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات السوق بنسبة 26.9% خلال يناير، و35.5% في فبراير، قبل أن ينهي الربع الأول من العام بنمو بلغ 13.5%، بإجمالي مبيعات وصل إلى 40.963 مركبة، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي وقدرة السوق على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن الأداء الإيجابي لسوق السيارات المصري يأتي بالتزامن مع توقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا بالتوسع في الاستثمارات ودور القطاع الخاص وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وبحسب التقرير، فإن الدعم الحكومي للتصنيع المحلي والحوافز الموجهة لصناعة السيارات يعززان فرص استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسات التنظيمية.