تسهيلات بـ6 مليار ودعم بـ5 مليار.. الخريطة الجديدة لاستثمار السيارات في مصر

خصصت الحكومة المصرية نحو 5 مليارات جنيه لدعم وتنمية قطاع صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجهات الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية للصناعات الاستراتيجية.

دعم حكومي غير مسبوق لقطاع السيارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، مع تعزيز استجابته لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأوضح الوزير أن الحكومة رصدت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

تسهيلات تمويلية لدعم التصنيع المحلي

أشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية. وتتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.