مصر تدرس فرض رسوم جمركية 5% على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة

مصر على وشك تغيير قواعد اللعبة في سوق السيارات الكهربائية. تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة في قطاع المركبات النظيفة، وفقًا لستة مصادر مطلعة من بينهم أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لوكالة أنباء الشرق بلومبرغ.

لماذا الآن؟

الرسوم الجديدة تأتي في وقت لا تزال مصر بدون أي إنتاج أو تجميع فعلي للسيارات الكهربائية. السيارات المستوردة بالكامل تتمتع حاليًا بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع فرض ضريبة القيمة المضافة فقط بنسبة 14%. هذا الوضع خلق فجوة واضحة في السوق، حيث تدخل السيارات الجاهزة دون أي أعباء جمركية، بينما تتحمل المصانع المحلية رسومًا على المكونات المستوردة بنسبة 2% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

الفجوة كبيرة. المصانع المحلية تدفع أكثر، مما يجعل الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية. هذا التفاوت أدى إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التجميع المحلي، وهو ما دفع الحكومة للتحرك لمعالجة هذا الخلل عبر دراسة فرض الرسوم الجديدة.

حوافز محدودة

حوافز الاستثمار في مصر ما زالت محدودة، وفقًا لأحد المسؤولين الذين تحدثوا للوكالة، حيث أشار إلى أن هذه الفجوة استطاعت أن تقلل من مقدرة السوق على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، مع أفضلية الشركات للاعتماد على الواردات بدلاً من تحمل تكلفة التصنيع المحلي. الحكومة تأمل أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى تحسين القدرة التنافسية للمصنعين المحليين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة في البلاد.

الدراسة ما زالت في مراحلها الأولى، لكنها تحمل رسالة واضحة للسوق. السيارات الكهربائية المستوردة ستفقد ميزتها التنافسية إذا تم تطبيق هذه الرسوم، بينما قد تشهد المصانع المحلية انتعاشًا في الاستثمار خلال السنوات القادمة. السوق المصري يترقب بحذر، فالتغيير قادم.