مصر تدرس فرض 5% رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة

لأول مرة، تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل. القرار ما زال قيد الدراسة، بحسب 6 مصادر بينهم أربعة مسؤولين حكوميين. الهدف واضح ومباشر: حماية الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة في قطاع المركبات النظيفة.

الرقم الحالي صفر. السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل تتمتع حاليًا بإعفاء جمركي كامل بواقع 0%، مع فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% فقط. هذا الوضع خلق فجوة كبيرة في السوق — المصانع المحلية تتحمل رسومًا جمركية على مكونات الإنتاج المستوردة بنسبة 2%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

لماذا تتحرك الحكومة الآن؟

الفجوة الجمركية جعلت الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية. المصانع المحلية تدفع أكثر، والمنتج النهائي أغلى، والمستثمر يجد الواردات أسهل وأرخص. النتيجة؟ تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التجميع أو التصنيع المحلي.

الدراسة تهدف إلى معالجة هذا الخلل. فرض رسوم على السيارات الجاهزة سيجعل الاستيراد أقل جاذبية نسبيًا، بينما يبقى الإنتاج المحلي خيارًا تنافسيًا. لكن السؤال الأهم: هل يوجد إنتاج محلي أصلًا؟ مصر لا تزال دون إنتاج أو تجميع فعلي للسيارات الكهربائية حتى الآن.

أثر القرار على السوق المصري

أضاف أحد المسؤولين أن الفجوة استطاعت تقليل مقدرة السوق على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية. الشركات تفضل الاعتماد على الواردات بدلًا من تحمل تكلفة التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة فرض الرسوم لتحسين القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.

السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي. لكن يبقى التحدي الأكبر: هل ستنجح الحكومة في الموازنة بين حماية الصناعة المحلية وجذب الاستثمار؟ وهل سيتحول هذا القرار إلى واقع فعلي؟

الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري. الانتظار هو الكلمة الفعلية في هذا الملف الشائك.