الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة.. الكهرباء والهايبرد في المقدمة

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن الملامح الأولية لمبادرة إحلال السيارات القديمة التي أعلن عنها وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إذ يجري العمل على وضع آليات تنفيذها وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين والشركات على الانضمام إليها.

الملامح الأولية تتضح. الوزير كان قد أكد في بيان سابق أن وزارتي الصناعة والمالية تعملان حاليًا على إعداد برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التي تشجع المواطنين على استبدال سياراتهم المتقادمة بأخرى حديثة تتمتع بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، بما يدعم زيادة الإقبال على السيارات المصنعة محليًا، فضلًا عن توفير كميات من الخردة يمكن الاستفادة منها في تغذية الصناعة الوطنية. الأهداف واضحة ومتعددة.

الفئات المستهدفة وشروط الانضمام

التصور الحالي للمبادرة يرتكز على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة. المصادر أشارت إلى أن تشجيع اقتناء الموديلات الكهربائية بالكامل أو الهايبرد بمختلف أنواعها سيكون محور المبادرة. ستكون هذه الفئات فقط هي المتاحة ضمن البرنامج الجديد. الاشتراك سيكون متاحًا للموديلات المجمعة حاليًا في مصر فقط. لن تكون المبادرة متاحة للطرازات المستوردة. هذا القرار يمنح دفعة قوية للصناعة المحلية.

المصادر أوضحت أن المبادرة ستتيح تسهيلات وحوافز للعملاء الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة، مع تقديرات بأن تكون قيمة الدعم بمبالغ أكبر مقارنة بتلك التي قدمتها الحكومة ضمن مبادرة الإحلال السابقة التي توقف العمل بها منذ عدة سنوات، وذلك لمواكبة الزيادة التي شهدتها الأسعار. الدعم الجديد سيختلف بشكل ملحوظ.

تجربة سابقة لم تكتمل

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت سنة 2021 إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مرّ على إنتاجها 20 عامًا، مستهدفة 70 ألف سيارة في 7 محافظات، لكنها تباطأت حتى توقفت دون إنجاز هذا المستهدف. المبادرة القديمة كانت تمنح صاحب السيارة المشتركة حافزًا أخضر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكي. 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة، وتتولى وزارة المالية تمويل البرنامج بالكامل. الآن الجهات المعنية تعمل على معالجة أوجه القصور السابقة.

الأسئلة تبقى مفتوحة. هل ستنجح المبادرة الجديدة في تجاوز عقبات سابقتها؟ وهل ستدعم الموديلات المتاحة حاليًا في السوق المحلي؟ المرحلة المقبلة ستكشف التفاصيل الكاملة حول آليات التنفيذ، وقيمة الدعم المقدمة، وشرائح السيارات المستهدفة. المؤشرات الأولية تشير إلى أن البرنامج الجديد يسير بخطى ثابتة نحو الإعلان الرسمي.