دودنهوفر يحذر: الفجوة السعرية بين الكهرباء والبنزين تعود للاتساع مجدداً

حذرت دراسة حديثة من عودة الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية ونظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى الاتساع مجدداً، وذلك بعد أن قامت شركات صناعة السيارات في مايو الجاري بتقليص الخصومات التي تقدمها على السيارات الكهربائية في السوق الألمانية.

جاء ذلك في التقرير الشهري لسوق السيارات الجديدة الصادر عن مركز أبحاث السيارات الخاص (CAR)، والذي أشار إلى أن هذا التراجع في الخصومات هو نتيجة مباشرة للدعم الحكومي الذي بدأ صرفه بأثر رجعي اعتباراً من هذا الشهر للسيارات المسجلة خلال العام الجاري.

وقال معد الدراسة، فرديناند دودنهوفر: 'يبدو أن شركات صناعة السيارات تختبر السوق'، مضيفاً أن الفجوة في أسعار الشراء الفعلية بين السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي عادت إلى الاتساع مجدداً خلافاً للاتجاه السابق.

ووفقاً لبيانات السوق الخاصة بأكثر 20 سيارة كهربائية مبيعاً، تراجع متوسط الخصومات من 19.5% في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 18.6% حالياً. وبذلك أصبحت السيارات الكهربائية أعلى سعراً عند الشراء بمتوسط 1971 يورو مقارنة بسيارة مماثلة تعمل بمحرك احتراق داخلي. ولم يتم احتساب الدعم الحكومي ضمن هذه الأرقام.

ورصد مركز أبحاث السيارات تراجع الخصومات بشكل خاص على السيارات الكهربائية الصغيرة، التي يرجح أن تتوافق بدرجة أكبر مع متطلبات الأسر المؤهلة للحصول على الدعم الحكومي.

ويشمل الدعم شراء أو استئجار سيارات كهربائية جديدة، وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي التي تعمل بالكهرباء والوقود معاً، إضافة إلى السيارات الكهربائية المزودة بما يعرف بموسعات المدى، وهي عبارة عن محركات احتراق صغيرة تساعد على زيادة مدى سير السيارة الكهربائية.

ويشترط للحصول على الدعم أن تكون السيارة قد سجلت منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2026. وتتوقف قيمة الإعانة الحكومية على نوع السيارة، ودخل الأسرة الذي يجب ألا يتجاوز 80 ألف يورو، وعدد أفراد الأسرة، وتتراوح بين 1500 و6000 يورو. ويقتصر الدعم على السيارات الخاصة ولا يشمل سيارات الشركات. ومن المتوقع أن تكفي المخصصات المالية المرصودة لدعم ما يصل إلى 800 ألف سيارة.