تغيير لون السيارة دون تصريح: المخالفة التي قد تُلغي رخصة تسييرك

إعادة طلاء السيارة المستعملة إجراء اعتيادي. لكن تغيير اللون الأصلي المثبت في رخصة التسيير إلى لون آخر دون إخطار وحدة المرور المختصة قد يضع مالك السيارة في مواجهة مشكلات قانونية تتعلق بصحة الترخيص وإمكانية التسيير على الطرق. القانون المصري يتعامل مع اللون كبيان جوهري في وصف المركبة.

ماذا يقول قانون المرور عن تغيير لون السيارة؟

المادة 17 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تُلزم مالك المركبة بإخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير جوهري في وصفها يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة في رخصة التسيير. يحظر القانون تسيير المركبة بعد التغيير قبل الحصول على الموافقة اللازمة وإتمام الفحص الفني. مخالفة هذه الأحكام يترتب عليها اعتبار رخصة التسيير ملغاة وفقا للنص القانوني.

اللائحة التنفيذية حسمت الجدل. المادة 227 تنص صراحة على أن تغيير اللون المثبت في رخصة السيارة يدخل ضمن التغييرات الجوهرية في أوصاف المركبة. هذا التصنيف القانوني يعني أن المالك ملزم بإخطار المرور واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل تسيير السيارة باللون الجديد.

هل توجد غرامة مالية أو حبس؟

لا يوجد نص صريح في قانون المرور يفرض غرامة مالية محددة أو عقوبة بالحبس لمجرد تغيير اللون دون تصريح. العقوبة تتوقف على انطباق نص عقابي محدد على الواقعة وظروفها. هذا لا يعني غياب العواقب. الأثر الأساسي هو صحة الترخيص نفسه — الرخصة قد تُعتبر ملغاة. السيارة تصبح غير قانونية على الطرق حتى تسوية الوضع.

حجز السيارة ليس إجراء تلقائيا في جميع الحالات. اتخاذ هذا الإجراء يتوقف على السند القانوني المنطبق على الحالة. بعض الحالات قد تتطلب تدخلا فوريا، بينما حالات أخرى تُحال إلى المسار الإداري والقانوني المعتاد. الفارق يعود إلى ظروف المخالفة وسجل المركبة ومدى استجابة المالك لتصحيح الوضع.

خطوات تقنين اللون الجديد

الإجراء يبدأ قبل الطلاء وليس بعده. على المالك التوجه إلى قسم المرور المختص وإخطاره بنية تغيير اللون، ثم استكمال الموافقة الأمنية المطلوبة. بعد الحصول على الموافقة يتم تنفيذ الطلاء، ثم يعود المالك إلى المرور لإتمام الفحص الفني وتعديل بيانات الرخصة لتعكس اللون الجديد. تسيير السيارة بين هذه الخطوات قبل استكمالها يعرض المالك للمساءلة.

تغيير اللون ليس تفصيلا شكليا. هو بيان رسمي في رخصة التسيير، وأي تلاعب به يفتح بابا لمشكلات قانونية وتأمينية. التأمين مثلا قد يرفض تغطية سيارة بياناتها لا تطابق واقعها الفعلي. وأي تفتيش مروري قد يكشف عدم التطابق ويضع المالك في موقف حرج.