رئيس رابطة تجار السيارات يوضح حقيقة ضمان السيارات وعيوب التصنيع في مصر

رفض أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، الاتهامات الموجهة إلى وكلاء وتجار السيارات بشأن ما وُصف بعدم الشفافية أو التدليس فيما يتعلق بعيوب الصناعة وضمان السيارات.

وشهدت الفترة الأخيرة تداول شكاوى من مستهلكين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف عيوب في سياراتهم الجديدة بعد الاستلام، مع توجيه اتهامات لبعض الوكلاء بالامتناع عن إصلاح تلك الأعطال.

ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، حيث أكد أحد المتضررين أن وكيل علامة صينية شهيرة تسلم سيارته، التي لم يمضِ على استخدامها سوى بضعة أشهر، لإجراء إصلاحات في نظامي التوجيه والتعليق، إلا أن العيب استمر رغم الإصلاح، قبل أن يرفض الوكيل تنفيذ أي إصلاحات إضافية.

ضمان السيارة ليس إقرارًا بوجود عيوب تصنيع

وقال أبو المجد خلال لقائه ببرنامج بنفكر في بكرة المذاع عبر قناة النهار، إن ما يُشاع حول وجود نصوص في عقود الضمان تؤكد علم الوكلاء بوجود عيوب تصنيع في السيارات غير صحيح، مؤكدًا أن نظام الضمان وُضع أساسًا لحماية المستهلك حال ظهور أي عيب صناعي خلال الفترة المحددة.

وأوضح أن عقد الضمان لا يتضمن أي إقرار بوجود عيوب تصنيع مسبقة في السيارة، بل ينص على تحمل الشركة أو الوكيل مسؤولية إصلاح أي عيب صناعي قد يظهر لاحقًا أثناء فترة الضمان المتفق عليها.

وشدد أبو المجد على أنه لو تم فحص عقود ضمان لـ100 سيارة مختلفة حول العالم، فلن يجد المستهلك نصًا يفيد بأن السيارة المباعة تحتوي فعليًا على عيوب تصنيع، سواء في السوق المصري أو الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه لا يمكن لوكيل أو تاجر أن يبيع سيارة يعلم مسبقًا أنها معيبة.

قانون حماية المستهلك يحمي العميل ويلزم الوكيل

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يوفر حماية قوية للمستهلكين في مصر، ويلزم الوكلاء والتجار بتنفيذ شروط الضمان المعلنة بشكل كامل.

ولفت إلى أن امتلاك العميل لفاتورة الشراء وكارت الضمان الصادر من الوكيل يمنحه حقًا قانونيًا كاملًا في الحصول على خدمات الضمان دون أي عوائق.

وحذر من أن أي وكيل يعلن عن ضمان لمدة 5 أو 7 سنوات، ثم يرفض تنفيذ ذلك، قد يتعرض للمساءلة القانونية، خاصة إذا ثبت وجود إعلان مضلل أو إيهام للمستهلك يخالف أحكام القانون.