حضانة سيارات جديدة في الخانكة تستوعب 1200 مركبة وتمثل نقلة في إدارة أصول الدولة

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين «حضانة السيارات» في أبي زعبل بمركز ومدينة الخانكة. الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 1200 مركبة، بتمويل كامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة. المشروع يدخل حيز التشغيل في توقيت تشهد فيه إدارة أصول الدولة جهودًا موسعة لإعادة التنظيم.

مساحة ضخمة ومنظومة متكاملة لخدمة المركبات

الرقم لافت — 37.8 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية التي تقام عليها «حضانة السيارات» الجديدة. المنشأة لا تقتصر على كونها ساحة انتظار، بل تضم ساحة للفحص بمساحة 700 متر مربع وأخرى مخصصة للمزادات تمتد على 2000 متر مربع. كما تشمل ورشًا لصيانة السيارات ومغسلة. هو ما يجمع مختلف الخدمات المرتبطة بالمركبات داخل موقع واحد ومؤمن بالكامل.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة. إلى جانبهم، تواجد عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، في مشهد يؤكد الاهتمام الرسمي الواسع بهذا المرفق الخدمي الجديد.

إعادة تنظيم الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول

الأمر يتجاوز كونه مجرد موقف سيارات حكومي. أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المحلية. يعكس توجه الدولة نحو تطوير المنشآت الخدمية وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة. الهدف الأكبر يتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة. هو ما يتسق مع خطط الإصلاح الإداري والمالي الجارية.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء مواقع متكاملة للتعامل مع المركبات المتحفظ عليها ومركبات التكهين يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم. البيئة الجديدة توفر ظروفًا مناسبة لإجراءات الفحص والمزادات وأعمال الصيانة وفق الضوابط والمعايير المنظمة، بدلاً من التشتت في مواقع عشوائية كانت تستهلك مساحات داخل المدن دون قيمة مضافة حقيقية.

الجانب الأهم في المشروع مرتبط بإعادة تنظيم استخدام الأراضي داخل المدن. من خلال تجميع أنشطة الاحتجاز والتكهين في موقع مجهز ومؤمن خارج الكتل السكنية، يتمكن المسؤولون من إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة الواقعة داخل المدن وإعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين. هذا التوجه تحرص الوزارة على تعزيزه في مختلف المحافظات، لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاستخدام الأمثل للأراضي والمواقع بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات والانضباط العام.