وزير الصناعة: المركبات التجارية ضمن أولويات استراتيجية 2030 ومعرض النقل منصة لدعم التصنيع المحلي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثالثة من معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي هشام الزيني رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ورؤساء شركات السيارات المشاركة.

جولة تفقدية وتجربة قيادة

وعلى هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة، واطلع على أحدث الطرازات والحلول التكنولوجية المخصصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. كما أجرى تجربة قيادة لإحدى المركبات المعروضة، مشيداً بالمستوى المتطور للمنتجات وما تعكسه من تقدم في التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري.

دعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي

وقال الوزير إن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة المركبات التجارية. وأشار إلى دور المعرض في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الذكية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرات السوق المصرية ويواكب الطفرة التي يشهدها القطاع بدعم من المشروعات القومية الكبرى في البنية التحتية والطرق واللوجستيات.

وأضاف أن المعرض يجمع نخبة من المصنعين والوكلاء والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع المركبات التجارية، ويتيح فرصة مهمة لاستعراض أحدث الطرازات والحلول المتطورة، إلى جانب طرح عدد من المنتجات الجديدة لأول مرة في السوق المصرية.

تحسين مناخ الاستثمار الصناعي

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.