تسهيلات جمركية جديدة تبدأ فور وصول البضائع للموانئ لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

أعلنت وزارة المالية عن حزمة تسهيلات جمركية جديدة تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، مع تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر.

وزير المالية: خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجمركية الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات المفروضة على المستوردين والمصدرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

إجراءات جديدة لتسريع دورة العمل

أضاف كجوك أنه تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، وهو ما يتيح تسريع دورة العمل وتقليل فترات الانتظار.

ونوه وزير المالية إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن يتم استكمال المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.

رئيس مصلحة الجمارك: القرار نتاج اجتماعات مكثفة

من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف التوصل إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

وأكد أموي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التطوير المستمرة للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستيراد والتصدير ويعزز مناخ الاستثمار.