وزير الاستثمار يناقش مع EVRAID توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتعزيز المكون المحلي في مصر

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع مسؤولي شركة EVRAID المتخصصة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، لبحث خطط الشركة الخاصة بتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وإدارة البطاريات داخل مصر. ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات الكهربائية، مع العمل على رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرات الصناعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية ودعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة التي تخدم مستقبل قطاع السيارات.

خطط للتوسع في إنتاج أنظمة الدفع والبطاريات

استعرض مسؤولو شركة EVRAID خطط التوسع في إنتاج وتجميع أنظمة الدفع الكهربائي، بالإضافة إلى حزم البطاريات وأنظمة إدارتها داخل مصر. كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية العاملة في السوق المصرية، بما يسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتعزيز التصنيع المتخصص. وركزت المناقشات على آليات تطوير منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية دون تغيير في الأهداف المعلنة.

وخلال اللقاء، استعرضت الشركة جهودها في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية الخاصة بالمركبات الكهربائية، مؤكدة نجاحها في تصدير تقنيات متقدمة إلى عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات. كما كشفت عن خططها للتوسع في أنشطة البحث والتطوير، وزيادة إنتاج البطاريات وأنظمة التحكم داخل مصر، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

دعم الابتكار وزيادة المكون المحلي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مشيرا إلى أن الأفكار المبتكرة تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع توفير الحوافز اللازمة للشركات الصناعية والتكنولوجية بما يساعدها على النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها، ويسهم في تعزيز مكانة قطاع السيارات الكهربائية والصناعات المرتبطة به.

وأشار الوزير إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وخاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة، يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بما يواكب خطط تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.