مخصصات تاريخية بـ 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع في الموازنة الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن بنود الموازنة الجديدة. وأكد الوزير تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على سياسات تحفيزية مماثلة.

تفاصيل المخصصات المالية للقطاعات الإنتاجية

أوضح الوزير أن المخصصات المالية تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، وهو ما يمثل دفعة قوية للمصدرين في قطاعي السيارات ومكوناتها، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات المصنعة والموردة. كما تشمل المخصصات 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، مما يسهم في توفير سيولة نقدية تساعد على توسيع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية.

التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم المستثمرين

نوه كجوك إلى استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي يعاني من تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج المرتفعة والتعقيدات الجمركية. وتشمل التسهيلات الجديدة إجراءات مبسطة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، مما يقلل من زمن التخليص ويسرّع وتيرة التصنيع.

يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال هذه الحزمة التحفيزية تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس يشهد فيه السوق المصري طلباً متزايداً على السيارات الجديدة والمستعملة، مع تطلع المستثمرين إلى سياسات أكثر دعماً للصناعة المحلية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من العلامات التجارية العالمية.