تعديلات جديدة في قانون الاستثمار الصناعي.. إلغاء شرط التشغيل وإعفاءات للمشروعات المتعثرة

قرارات حاسمة صدرت اليوم. أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات جوهرية على القرار رقم 107 لسنة 2026، التي تلغي عددًا من القيود المفروضة على التصرف في الأراضي الصناعية، وتمنح تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، الأمر الذي يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتهم داخل المناطق الصناعية.

إلغاء شرط التشغيل لمدة 3 سنوات

أبرز التعديلات تمثل في إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك إلغاء شرط مرور عام كامل قبل تأجيرها، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام إعادة هيكلة الاستثمارات.

وبموجب الضوابط الجديدة، أصبح يحق للمستثمر التصرف في الأرض أو تأجيرها بعد استيفاء عدد من الاشتراطات، تشمل سداد كامل قيمة الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، بالإضافة إلى سداد التكاليف المعيارية المقررة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتهم، بما يسهم في تحسين كفاءة استغلال الأراضي الصناعية وتسريع دوران رؤوس الأموال داخل القطاع الصناعي.

تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة

كما أعاد القرار تنظيم المدد الممنوحة للمشروعات الصناعية غير المكتملة، بحيث ترتبط بنسبة التنفيذ الفعلية لكل مشروع، وجاءت على النحو التالي:

المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% تحصل على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ وتشغيل المشروع.

المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% تُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر فقط.

المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% أو لم تبدأ أعمال البناء تحصل على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر فقط.

أما المشروعات التي سبق منحها مهل ولم تثبت جديتها، فستحصل على مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص حال استمرار عدم الالتزام.

تعليق مؤقت للضوابط السابقة

وتأتي التعديلات الجديدة بعد إعلان الوزارة تعليق العمل مؤقتًا ببعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، في إطار مراجعة الضوابط المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية، بما يحقق توازنًا بين منح المستثمرين مرونة أكبر وضمان جدية تنفيذ المشروعات.