رئيس غرفة الصناعات الهندسية: تطوير منظومة تفضيل المنتج المصري يدعم قطاع السيارات

أشاد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بتحركات وزارة الصناعة لإعادة تفعيل وتطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية. القطاع ينتظر خطوات تنفيذية واضحة. هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع العمل على تطوير آليات التطبيق بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.

إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي

اعتبر المهندس أن إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بمشاركة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، تمثل خطوة إيجابية تتيح نقل رؤية المصنعين والتحديات العملية التي تواجههم إلى عملية تطوير المنظومة. الهدف واضح. يساعد ذلك على وضع قواعد أكثر وضوحًا وواقعية وقابلية للتطبيق.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن إعادة تفعيل اللجنة، إلى جانب مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون رقم 5 لسنة 2015، تمثل استجابة مهمة لمطالب المصنعين. الفارق سيظهر على أرض الواقع. تسهم هذه الجهود في معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية عند تطبيق منظومة تفضيل المنتج المصري.

قواعد واضحة لاحتساب المكون المحلي

أوضح المهندس أن آليات احتساب وإثبات المكون المحلي تأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، إلى جانب وضع قواعد واضحة لتطبيق الأفضلية للمنتجات المصرية في المناقصات والتعاقدات الحكومية. مشاركة القطاع الصناعي في صياغة وتطوير آليات التطبيق من شأنها تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان توافق قواعدها مع طبيعة الصناعات المختلفة واحتياجات الشركات، بما يحقق الهدف الأساسي منها في دعم المنتج المحلي وزيادة قدرته على المنافسة.

ما زالت التفاصيل التنفيذية هي الفيصل. أكد أن وجود طلب حكومي مستقر على المنتجات المصرية يمثل عاملًا رئيسيًا في تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة نسب التصنيع المحلي.

الطلب الحكومي.. محفز رئيسي للاستثمار

المصنع الذي يوجه استثماراته إلى إنتاج مكونات محلية أو تطوير خطوطه الإنتاجية يحتاج إلى رؤية واضحة بشأن فرص تسويق منتجاته. المشتريات والتعاقدات الحكومية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في خلق هذا الطلب وتحفيز القطاع الخاص على التوسع. قطاع السيارات في مصر ينتظر تفعيل هذه المنظومة لجذب استثمارات جديدة في صناعة المكونات. هي خطوة من شأنها خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية السوق المحلي.