وزارة الاستثمار تبحث مع وكلاء السيارات حل أزمة تباطؤ شهادات ACID

اجتمع مسؤولو وزارة الاستثمار مع وكلاء السيارات في السوق المصري خلال الأسبوع الماضي، لبحث المعوقات التي تعيق نشاط الاستيراد والتحديات التي تواجه الشركات. الرقم صادم: أزمة تباطؤ إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالرقم التعريفي «ACID» تصدرت محاور الاجتماع، وهي الشهادة الرسمية التي تصدرها وزارة المالية وتشمل تفاصيل شحنات السلع المستوردة ومنها بيانات الكميات الواردة وقيمتها وبوليصة الشحن الدولي.

أزمة ACID وتأثيرها على تسليم السيارات

شكا عدد من الوكلاء خلال الفترة الماضية من تأخر الإجراءات المتعلقة بشهادة «ACID»، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرتهم في الوفاء بمواعيد تسليم السيارات للعملاء وفق الحجوزات المحددة مسبقًا. سوق السيارات المحلي يعاني نقصًا في المعروض نتيجة لهذا التباطؤ، فيما أكدت المصادر أن الجانب الحكومي استمع إلى مختلف الاستفسارات والمقترحات التي طرحها الوكلاء المشاركون.

ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الكميات المبيعة

أوضح الوكلاء خلال الاجتماع أن ارتفاع تكاليف التشغيل بالتزامن مع محدودية الكميات المسموح باستيرادها يجعل من الصعب تمرير أي انخفاض في التكلفة إلى المستهلك النهائي، حتى مع تراجع أسعار الصرف. الشركات تتحمل أعباء ثابتة تشمل تشغيل صالات العرض ومراكز الصيانة وسداد الرواتب، في وقت تراجعت فيه الكميات المبيعة إلى مستويات قد لا تغطي إجمالي تلك التكاليف. استمرار هذه المعوقات يعرقل أعمال الشركات ويؤثر في مستوى الثقة والعلاقات مع الكيانات العالمية، خاصة مع أهمية السوق المصرية في خطط الشركات الدولية.

المصنعون ينتظرون حلولًا عملية تخرج عن هذا الاجتماع، خصوصًا أن السوق المصري يحمل آفاقًا واعدة لنمو مبيعات السيارات حال استقرار بيئة الأعمال. القطاع الخاص يطالب بإجراءات أسرع تعيد الثقة بين الوكلاء والمصنعين العالميين. تتيح تدفقًا أكبر للسيارات نحو السوق المحلية. الفترة المقبلة ستكشف مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ ما تم مناقشته. سط توقعات بتحسن وتيرة الإفراج عن الشحنات خلال الأشهر القادمة.