مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة يحقق 9 ملايين جنيه من بيع لوطات سيارات وبضائع

9 ملايين و182 ألف جنيه. هذا هو الرقم الإجمالي الذي حققه مزاد السيارات والبضائع الذي أقامته الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع جمارك الدخيلة والهيئة العامة للخدمات الحكومية. المزاد جرى في جلسة بيع علني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بقاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام مرور عين الصيرة.

تفاصيل لوطات مزاد جمارك الدخيلة والإسكندرية

جلسة المزاد ضمت 112 لوطًا من سيارات مستعملة وبضائع متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة في الجمارك. لم تُبع سوى لوط سيارة واحدة بمبلغ 605 آلاف جنيه، بينما بيعت 14 لوط بضائع بإجمالي 8 ملايين و577 ألف و800 جنيه. المجموع النهائي: 15 لوطًا فقط تم بيعها فعليًا من أصل 112 معروضًا. والسبب في ضعف الإقبال يعود إلى طبيعة الأسعار أو حالة بعض السيارات المعروضة؟ السوق يحدد ذلك بنفسه.

لماذا رُفضت 96 لوطًا في المزاد؟

الرقم يلفت النظر. 96 لوطًا رُفضت تمامًا ولم تجد من يشتريها، ولوط واحد فقط تم شطبه. هذا يعني أن 86% من المعروض لم يلقَ قبولاً من المشترين. مخزون كبير من سيارات مستعملة وبضائع راكد في المستودعات الجمركية بانتظار جلسة جديدة. المزاد نفسه يمثل فرصة لمن يبحث عن سيارة بسعر أقل، لكن يبدو أن التسعير أو حالة المعروض لم تشجع الحضور.

تكليف حكومي بالتخلص من البضائع الراكدة

إقامة المزاد جاءت تنفيذًا لتوجيهات بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في جميع الموانئ المصرية والمخازن والساحات والمستودعات الجمركية. عملية إخلاء الموانئ من المخزون الراكد تستهدف تحرير مساحات تخزينية وتقليل التكاليف التشغيلية على الجمارك. وكل جلسة بيع علني تضيف إيرادات مباشرة للخزانة العامة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر تتأثر بهذا النوع من المزادات، لأن أي سيارة تُطرح بأسعار أقل من السوق تضغط على الأسعار في السوق الموازي. لكن حجم المعروض في هذه الجلسة كان محدودًا جدًا حتى يُحدث فرقًا ملموسًا. جلسات البيع القادمة قد تحمل أرقامًا مختلفة إذا تحسنت شروط الطرح.