توجه حكومي لفرض جمارك 5% على السيارات الكهربائية المستوردة في مصر

تقرير جديد يكشف عن توجه داخل الحكومة المصرية لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة. المصادر تشير إلى أن الرسوم المقترحة تبلغ 5% فقط. القرار ما زال قيد الدراسة ولم يُعتمد رسميًا بعد.

حماية الصناعة المحلية أولوية

الخطوة تستهدف حماية صناعة السيارات الكهربائية المصرية التي بدأت خطواتها الأولى بالفعل. الحكومة تسعى أيضًا لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. الرسوم الجمركية المقترحة على السيارات الكهربائية لا تزال مجرد اتجاه غير مؤكد.

الإعفاءات الحالية للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية الجديدة المستوردة تتمتع حاليًا بإعفاءات جمركية كاملة بنسبة 0%، على عكس سيارات البنزين التي تخضع لضرائب متدرجة تصل إلى 40%. السيارات الكهربائية تخضع فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. هذا الفارق الكبير في التعريفة الجمركية هو ما يجعل القرار المقترح مثيرًا للجدل في السوق.

الرقم المقترح صغير مقارنة بالرسوم المفروضة على السيارات التقليدية. لكنه يمثل تحولًا جذريًا في السياسة الحكومية تجاه السيارات الكهربائية. هل سيكون هذا كافيًا لدعم الصناعة المحلية؟

التقرير الذي نشرته الشرق بلومبرغ يشير إلى تأكيدات من مصادر حكومية لم تُذكر أسماؤها. التقارير السابقة غير المؤكدة تضيف مزيدًا من الغموض حول مصير هذا القرار. السوق المصري يترقب ما ستسفر عنه المفاوضات الحكومية المقبلة.