المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 7.26 مليار دولار وتبحث توسعة شراكة تويوتا في قطاع السيارات

7.26 مليار دولار — هذا حجم الاستثمارات التي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذبها خلال الفترة الأخيرة، والرقم يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الموقع المصري الاستراتيجي. على رأس هؤلاء المستثمرين تأتي مجموعة تويوتا تسوشو اليابانية التي تبحث حالياً توسيع نطاق أعمالها في مصر، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رفيع المستوى من المجموعة اليابانية برئاسة توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي. الاجتماع ناقش آفاق التعاون المستقبلي وسبل البناء على النجاح الذي حققته محطة قناة السويس لتداول السيارات SCAT بميناء شرق بورسعيد منذ تدشينها.

محطة SCAT.. أرقام تتحدث عن نفسها

منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، تمكنت المحطة من استقبال 6 سفن متخصصة في نقل المركبات، وتداول نحو 4500 سيارة سواء للتصدير المباشر أو الترانزيت. النقطة الأهم؟ نجحت المحطة مؤخراً في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط — وهي أول عملية من نوعها تمر عبر هذا الميناء الحيوي.

تستثمر مجموعة تويوتا تسوشو حوالي 159 مليون دولار في هذه المحطة، وتستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنوياً. هذا الرقم يضع المحطة في مصاف كبرى مراكز تداول السيارات بالمنطقة، ويمنح مصر ميزة تنافسية حقيقية في خريطة التجارة البحرية للسيارات.

لماذا تعتبر المنطقة الاقتصادية واعدة؟

الموقع الجغرافي لميناء شرق بورسعيد يجعله بوابة مثالية للأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية. المنطقة تستفيد من شبكة طرق وأنفاق وسكك حديدية متطورة، تتصل مباشرة بمناطق صناعية قادرة على دعم صناعة السيارات وتجميعها وتصديرها.

مسؤولو المنطقة الاقتصادية يرون أن هذه المنظومة المتكاملة يمكن أن تحول مصر من مجرد سوق مستهلكة للسيارات إلى قاعدة إقليمية للإنتاج والتصدير وإعادة التصدير. قطاع صناعة السيارات المصري يمر بمرحلة تحول جذرية، والبنية التحتية اللوجستية الجديدة قد تكون المفتاح لجذب استثمارات أضخم في المستقبل القريب.

نظرة على مستقبل تداول السيارات في مصر

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع اهتماماً متزايداً من كبرى العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية. قدرة المنطقة على التعامل مع تحديات سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة، تجعلها بديلاً استراتيجياً جذاباً لشركات السيارات البحثة عن مراكز توزيع آمنة.

الرهان الآن على قدرة القائمين على المشروع في تحويل هذه المزايا إلى عقود استثمارية ملموسة. أرقام الـ 7.26 مليار دولار المستثمرة حتى الآن تعطي مؤشراً إيجابياً عن مستقبل المنطقة، لكن النجاح الحقيقي سيُقاس بقدرتها على استقطاب المزيد من اللاعبين الكبار في صناعة السيارات العالمية.