المالية توسع التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم قطاع السيارات والاستثمار خلال 2026/2027

أعلنت وزارة المالية التوسع في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع السيارات والصناعة والاستثمار. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.

نمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج مسار التسهيلات والحوافز الضريبية بدأت تظهر بشكل واضح، مشيداً بدور مجتمع الأعمال في دعم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً بنسبة 29% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء جديدة.

حزم جديدة للتيسير على المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن العام المالي المقبل سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تخفيف الالتزامات والأعباء على المواطنين والمستثمرين. كما أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم التحول نحو ثقافة خدمة العملاء داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف كجوك أن الوزارة تمتلك 40 إجراءاً ضريبياً وجمركياً تستهدف التيسير على المستثمرين ومساندتهم في التوسع والنمو، بالتوازي مع جهود خفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات

وكشف وزير المالية عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية وآخر للتصرفات العقارية، إلى جانب التوسع في المراكز الضريبية المتميزة، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل على رفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز فرص النمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.