السيسي يوجه الداخلية بخفض تكاليف تراخيص السيارات وتسهيل الإجراءات

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية بضرورة ترشيد تكاليف تراخيص السيارات في مصر وتسهيل الإجراءات على المواطنين. ذلك خلال اجتماع عقده مع مجلس الوزراء والمحافظين وعدد من الخبراء. التراخيص الحالية تستهلك آلاف الجنيهات. وتتجاوز تكلفة رخصة السيارة ذات المحركات المحدودة ما بين 4000 و6000 جنيه على الأقل. هو عبء مالي يثقل كاهل أصحاب السيارات سنوياً في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار والوقود.

منظومة تراخيص السيارات في مصر... إجراءات معقدة

تُعدّ عمليات ترخيص السيارات في مصر من أكثر العمليات تعقيداً واستهلاكاً للوقت، إذ تتطلب المرور على عدد كبير من المنافذ والشبابيك والأوراق. المواطن يقضي ساعات طويلة. وبحسب الشكاوى المتكررة، يستلزم إنهاء الترخيص زيارة أكثر من جهة والحصول على موافقات متعددة. هو ما يرفع التكلفة الإجمالية بعيداً عن الرسوم الرسمية. المرور خطوة مرهقة لكل صاحب كيا أو هيونداي أو أي طراز آخر.

وزير الداخلية: شباك واحد ينهي عملية الرخصة

كشف وزير الداخلية المصري محمود توفيق أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لتعديل منظومة المرور بهدف تقليل النفقات الخاصة باستخراج الرخصة. المنظومة الجديدة ستُنهي رحلة التنقل بين المكاتب. وأوضح أن المواطن سيتعامل مع شباك واحد فقط، فيما سيتم إنهاء باقي عملية الترخيص بدون معاملات مالية إضافية. التغيير يستهدف نيسان وتويوتا وكل الطرازات بالتساوي.

حسن معاملة المواطنين... ملف لا يحتمل التأجيل

شدد الرئيس السيسي على ضرورة حسن معاملة المواطنين خلال استخراج التراخيص. هو ملف طالما أثار استياء أصحاب السيارات. جاء ذلك بعد أن استمع إلى كلمات الوزراء حول ما حققته كل وزارة على مدار عشر سنوات. المطالب واضحة. تُنتظر خطوات تنفيذية ملموسة خلال الفترة المقبلة تشمل تحسين الخدمات وتقليل زمن الإنجاز، على أن يشعر أصحاب مرسيدس وميتسوبيشي وغيرها بالفرق فعلياً.

ماذا يعني ذلك لسوق السيارات؟

خفض تكاليف الترخيص وتسهيل الإجراءات قد يعزز الإقبال على شراء السيارات، خصوصاً في شريحة السيارات الاقتصادية التي يتحمل أصحابها أعباء مالية مرتفعة. ويأتي ذلك وسط تحركات متوازية لتنظيم سوق شيري وإم جي وتنشيط البيع والشراء. الإنشاء الفعلي للمنظومة الجديدة سيحدد مدى التأثير. حتى الآن، يبقى الإعلان خطوة أولى في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.