خبير: أسعار السيارات تحتاج 5 أشهر للتراجع بعد انخفاض الدولار

يشهد سوق السيارات المصري حالة من الجدل المستمر حول تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. في الوقت الذي انقسمت فيه التوقعات بين متفائل بتراجع وشيك للأسعار ومتشائم يرى عكس ذلك، خرج خبير جديد ليفصل الصورة بوضوح. عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد أن انخفاض سعر الدولار يمثل تطوراً إيجابياً لسوق السيارات، لكنه شدد على أن تأثيره لن يكون فورياً على أرض الواقع.

تأثير غير فوري لانخفاض الدولار على الأسعار

أوضح بلبع أن العلاقة بين تراجع سعر العملة الأمريكية وانخفاض أسعار السيارات ليست لحظية، بل تحتاج إلى وقت كي تظهر بشكل تدريجي. وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر يحتاج إلى فترة استقرار تمتد لنحو خمسة أشهر كاملة حتى يبدأ المواطنون في الشعور بانعكاس هذا الانخفاض على الأسعار النهائية المعروضة. هذه الفترة الزمنية ضرورية لامتصاص المخزون القديم وإعادة تسعير الطرازات الجديدة وفقاً لسعر الصرف الحالي.

المخزون القديم يعيق التراجع السريع

أرجع رئيس الشعبة العامة للسيارات السبب الرئيسي وراء بطء تأثير انخفاض الدولار إلى أن الغالبية العظمى من السيارات المعروضة حالياً في السوق المحلي تم استيرادها بأسعار الصرف المرتفعة السابقة. وأكد أن الوكلاء والموزعين والتجار يمتلكون مخزوناً كبيراً من السيارات التي تم شراؤها وتخزينها خلال فترة ارتفاع الدولار، مما يعني أن عملية تصريف هذا المخزون أولاً ستؤخر ظهور الأسعار الجديدة المنخفضة. وأضاف بلبع أن هذه السلسلة الطويلة من الاستيراد والتخزين والنقل بين الوكلاء والموزعين والتجار تخلق فجوة زمنية بين تحسن سعر الصرف وانخفاض أسعار السيارات.

تأثير ارتفاع الدولار أسرع من تراجعه

في سياق متصل، لفت بلبع إلى مفارقة مهمة في سلوك السوق، حيث أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بسرعة كبيرة على أسعار السيارات، بينما يحتاج تراجع العملة الأمريكية إلى وقت أطول حتى يشعر به المستهلك النهائي. وأوضح أن السبب يعود إلى وجود سلسلة طويلة من العمليات تشمل الاستيراد والتخزين والانتقال من الوكيل إلى الموزعين ثم التجار، وهو ما يستغرق وقتاً أطول في حالة الانخفاض مقارنة بحالة الارتفاع. وأشار الخبير إلى أن ظاهرة "الأوفربرايس" تراجعت بنسبة كبيرة في مصر على العديد من السيارات، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن السوق بدأ في استيعاب التغيرات الاقتصادية الجديدة.