وزير الصناعة: تأهيل مصانع السيارات القائمة وجذب شركات المسبوكات العالمية

اللقاءات الدورية أصبحت منهجًا ثابتًا. وزارة الصناعة المصرية أعلنت اليوم عن عقد اجتماعات متواصلة مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ومصنعي السيارات، بهدف وضع إطار تنفيذي واضح لتوصيات الدراسة المشتركة. لجنة متخصصة تم تشكيلها تضم ممثلين عن الوزارة والمجلس ومصنعي السيارات لتحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية على الأرض.

استراتيجية شاملة لصناعة السيارات

جذب شركات المسبوكات العالمية يتصدر الأولويات. الوزير أكد وجود اهتمام كبير بضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والهندسية، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل سوقًا واعدة للاستثمار. نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في صناعة المسبوكات يمثل خطوة محورية نحو بناء قاعدة صناعية قوية.

الرهان على التصنيع المتكامل واضح. الوزارة تستهدف تجاوز مرحلة التجميع إلى منظومة صناعة سيارات متكاملة تشمل كل حلقات سلسلة القيمة. فق تأكيدات الوزير الذي شدد على أن التجميع مجرد خطوة أولى في مسار طموح. مصر تسير بثبات نحو أن تصبح دولة مصنعة للسيارات، مع توسع تدريجي في تصنيع المكونات محليًا وتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا.

إعادة تأهيل المصانع القائمة

المصانع الحالية تحظى باهتمام خاص في هذه المرحلة. خطة إعادة التأهيل تشمل إنشاء منشآت إنتاجية متكاملة. هو ما سيسهم في تقليل فاتورة استيراد المستلزمات الحيوية. تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يبقى الهدف الأسمى. ذلك بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

القطاع الخاص شريك أساسي في هذه الرؤية. بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق التصدير يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، مع إتاحة الفرصة لشركات السيارات العالمية للمساهمة في هذه المنظومة. الأيام المقبلة ستكشف عن تفاصيل تنفيذية أكثر حول هذه التوجهات الطموحة.