مصر تقدم حوافز تصاعدية لمصنعي السيارات.. الأرض مجاناً عند إنتاج 100 ألف سيارة

تتجه الدولة المصرية إلى تقديم حزمة حوافز تصاعدية غير مسبوقة لمصنعي السيارات، تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع عبر ربط الدعم الحكومي بكمية الإنتاج الفعلية ونسبة المكون المحلي في كل مركبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، حيث يتم دراسة إضافة مزايا جديدة تشمل منح الأراضي مجاناً للشركات القادرة على الوصول إلى طاقة إنتاجية ضخمة.

شروط الانضمام إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

كشف المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، عن أبرز شروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مؤكداً أن الحد الأدنى للإنتاج السنوي المطلوب للانضمام هو 10 آلاف سيارة. وأوضح أن هذا الرقم يمكن تحقيقه عبر إنتاج طرازين مختلفين، بواقع 5 آلاف سيارة لكل طراز، مع شرط ألا يتجاوز سعر السيارة الواحدة مليوناً و250 ألف جنيه مصري، لتصنف ضمن فئة السيارات الاقتصادية التي تستهدف الشريحة الأوسع من المستهلكين.

نسبة المكون المحلي ومكافآت التصنيع العميق

يضع البرنامج هدفاً واضحاً لرفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محلياً إلى 35% بحلول العام السابع من انضمام الشركة إلى البرنامج. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم إقرار نظام مكافآت تصاعدية للشركات التي تتجاوز هذه النسبة، حيث تحصل على دعم مالي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل سيارة، مقابل كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي فوق مستوى الـ35%، وهو ما يشجع المصنعين على التعمق في سلسلة التوريد المحلية.

الأرض المجانية حافز استثنائي للتوسع الإنتاجي

في خطوة تعكس طموح الحكومة المصرية، أشار رئيس وحدة صناعة السيارات إلى أن الشركات القادرة على تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة ستحصل على الأراضي اللازمة لإقامة مصانعها بشكل مجاني بالكامل. ويهدف هذا الحافز إلى جذب استثمارات كبرى وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على التوسع في السوق المصري، الذي يُعد أحد أكبر أسواق السيارات في المنطقة.

مزايا جديدة قيد الدراسة لدعم القطاع

أكد صلاح الدين أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على دراسة مجموعة جديدة من الحوافز الإضافية، سيتم إدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الحوافز ستحمل أهمية كبيرة لدعم القطاع، دون الإفصاح عن تفاصيلها النهائية لحين الانتهاء من دراستها واعتمادها، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو في صناعة السيارات المصرية.